هذه ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات على الوكالة الوطنية للموانئ

أشار التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات إلى أن الوكالة الوطنية للموانئ تفتقر إلى رؤية واضحة بشأن تطورها، رغم دورها الاجتماعي والاقتصادي. فقد كانت الوكالة قد قدمت دراسة حول استراتيجيتها وتموقعها في أفق 2025، إلا أنه تم تأجيل اتخاذ قرار بشأن مستقبلها إلى نهاية 2022، تزامنًا مع إطلاق إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.

وتناول التقرير الذي اطلعت عليه صحيفة إيكو بريس في الصفحة 93 والصفحة 171 إلى الإصلاحات التي شهدها قطاع الموانئ منذ عام 2006، عبر إصدار القانون رقم 02-15 المتعلق بالموانئ، الذي أسس الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، بهدف تحسين القدرة التنافسية للقطاع وضمان استمرارية سلاسل اللوجستيك للتجارة الخارجية.

ورغم التحديات التي واجهتها الحكامة في القطاع، مثل الحفاظ على استمرارية عمل الموانئ وحماية الوظائف، فإن هذه الإصلاحات كانت ضرورية لدعم تنافسية القطاع.

وأكد المجلس على أهمية ميناء طنجة المتوسط كمحور اقتصادي وتجاري دولي، حيث عزز من مكانة المغرب كمنصة لوجستية عالمية. وشدد المجلس على أهمية التوسعات التي شهدها الميناء، وخاصة ميناء طنجة المتوسط 2، الذي رفع من قدرته الاستيعابية ليصبح من أبرز الموانئ في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.

رغم هذه الإنجازات، قدم المجلس مجموعة من التوصيات لضمان استدامة تفوق الميناء، من أبرزها تحسين الربط بين الميناء وباقي مناطق المغرب عبر تعزيز شبكة الطرق والسكك الحديدية، وتبني الرقمنة بشكل أكبر في إدارة العمليات داخل الميناء، لتحسين الكفاءة والشفافية.

وفيما يخص قطاع الطاقة، أكد التقرير على أهمية زيادة القدرات التخزينية للمنتجات الطاقية لضمان توفر مخزون استراتيجي يدعم الأمن الوطني. كما أوصى المجلس بتبني استراتيجيات لتحسين التنافسية الدولية، من خلال خفض التكاليف التشغيلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

كما دعا التقرير إلى تعزيز التنسيق بين إدارة الميناء والجهات الحكومية والقطاع الخاص لاستغلال إمكانيات الميناء بشكل أفضل، وتطوير سياسات بيئية تهدف إلى تقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة البحرية. واعتبر المجلس أن تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات بشكل فعال يجب أن يكون من الأولويات.

وأبرز التقرير أيضًا ضرورة مواصلة الاستثمار في بنية الميناء التحتية لتلبية الطلب المتزايد، وتحسين الخدمات اللوجستية من خلال تقليص أوقات الإجراءات الجمركية، وتسهيل عمليات تحميل وتفريغ البضائع. وخلص المجلس إلى أن هذه الإجراءات ستساهم في تعزيز موقع ميناء طنجة المتوسط كمحور عالمي للتجارة وضمان استدامة تفوقه التنافسي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

في سياق متصل، أكد تقرير المجلس على ضرورة وضع رؤية شمولية مع إشراك كافة الفاعلين وتعزيز آليات الحكامة لضمان تطور القطاع بشكل مستدام ومتوازن.

وأوضح التقرير أن الرواج المينائي في الموانئ التابعة للوكالة يمتاز بطابعه المحلي، حيث يرتبط تطوره بحركة الواردات والصادرات ونمو الاقتصاد الوطني. وقد شهد هذا الرواج زيادة سنوية متوسطة بنسبة 3% بين 2010 و2021.

المجلس الأعلى للحسابات يحيل قضايا الجنايات ويوقع عقوبات على مؤسسات ورؤساء الجماعات

ونوه التقرير بالرواج الذي عرفه ميناء طنجة المتوسط، إذ شكل 47% من الرواج المينائي التجاري الإجمالي في 2021. فقد شهد زيادة سنوية متوسطة بنسبة 14.4% خلال نفس الفترة..

وكان رواج المسافنة، الذي يرتبط بتطور رواج الحاويات على المستوى العالمي، هو السمة البارزة لميناء طنجة المتوسط، حيث شكل متوسط رواج مسافنة الحاويات 74% من إجمالي الرواج في الميناء.