تعاني العديد من القرى التابعة لإقليم تاونات من نقص حاد في وسائل النقل المدرسي. ويشكل ذلك عائقًا كبيرًا أمام التحاق الأطفال بالمدارس واستمرارهم في التعليم.
أسر متضررة وهدر مدرسي
كشف علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الجمعية تلقت عدة شكاوى من الأسر المتضررة.
وأوضح شتور، في تصريح لـ”إيكو بريس”، أن الأسر “تؤكد أن غياب النقل المدرسي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الهدر المدرسي”. خاصة في المناطق التي تعاني من الفقر وتدني القدرة الشرائية.
وأبرز المهني أنه رغم وجود بعض المبادرات مثل الداخليات ودور الطلاب والطالبات، إلا أن نسبة المستفيدين منها تظل محدودة. وأشار إلى قلة المطاعم المدرسية وانعدام التدفئة خلال فصل الشتاء، مما يزيد من صعوبة التحاق الأطفال، وخاصة الفتيات، بمقاعد الدراسة.
مطالب بتدخل الحكومة
ولمواجهة هذا الوضع؛ طالب شتور الحكومة بتخصيص ميزانيات لدعم النقل المدرسي في المناطق القروية والنائية. وذلك عبر توفير حافلات مدرسية مجانية أو بأسعار رمزية. واعتبر أن الاستثمار في النقل المدرسي هو استثمار في مستقبل المجتمع.
كما دعا الجمعوي إلى إنشاء طرق آمنة ومعبدة لتسهيل تنقل التلاميذ. وحث كذلك على التفكير في بناء مدارس قريبة من التجمعات السكانية لتقليل الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة.
مساعدات مالية وحملات توعية
من جهة أخرى؛ لفت شتور علي إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسر القروية. وسطر على أنها تفاقمت بسبب موجة الجفاف غير المسبوقة.
وبناء عليه، دعا المهني إلى تقديم مساعدات مالية للعائلات لتغطية تكاليف نقل أبنائهم إلى المدارس. بالإضافة إلى منح دراسية لتشجيع التلاميذ على الاستمرار في التعليم.
كما شدد على ضرورة إطلاق حملات توعية حول أهمية التعليم في تحسين الظروف المعيشية. مبرزا أن تسهيل وصول الأطفال إلى المدارس من شأنه الحد من الهدر المدرسي وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.
تجاوب مجهول
وفي خضم كل ذلك؛ تساءل شتور: ” هل ستتجاوب الحكومة مع هذه المطالب؟ وهل ستوفر حلولًا عملية لضمان حق الأطفال في التعليم؟ أم سيظل مشهد التلاميذ وهم يقطعون الكيلومترات سيرًا على الأقدام نحو مدارسهم مشهدًا مألوفًا في القرى المغربية؟
Discussion about this post