نقابة تعليمية تعرض ملفات الشغيلة على الوزير بنعبد الله وتطالب بجدول زمني لتسويتها

وضعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عددا من الملفات المطلبية العالقة أمام نبيل بنعبد الله  وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، خلال لقاء عقدته معه، الاثنين 2 نونبر 2026، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي.

وذكر بلاغ للجامعة توصلت صحيفة إيكوبريس الإلكترونية بنسخة منه أن وفدا نقابيا، ضم الكاتب الوطني عبد الإله دحمان ونائبيه خالد السطي وعبد الكريم بولحدو، استعرض خلال اللقاء، الذي وصفه بالأولي والتعارفي، انتظارات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، ودعا إلى إرساء حوار قطاعي جاد ومسؤول، مركزيا ومجاليا، يقوم على الوضوح والوفاء بالالتزامات والاتفاقات السابقة.

وأكد الوفد، بحسب البلاغ، أن إصلاح منظومة التربية والتكوين يقتضي إنصاف الموارد البشرية، وتحسين ظروف العمل، والاعتراف بمجهودات مختلف مكونات المنظومة، بما يعزز الاستقرار المهني والاجتماعي ويحد من التوترات.

النقابة تطالب بتسوية ملفات إدارية ومالية عالقة

وشملت المطالب المطروحة تسوية الملفات المطلبية لعدد من الفئات، من بينها أطر التعليم الأولي، والمساعدون التربويون، والمختصون التربويون والاجتماعيون، ومختصو الاقتصاد والإدارة، والمتصرفون ومتصرفو التربية الوطنية، والمتصرفون التربويون، والأساتذة المبرزون والباحثون، وأطر التوجيه والتخطيط.

كما دعت الجامعة إلى إنصاف الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية وتسوية وضعيتهم المهنية، ومعالجة ملفات الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، مع ضمان الاحتفاظ بالأقدمية والاستقرار المهني بعد تغيير الإطار.

وتضمنت المطالب أيضا تسوية وضعية مدمجي وزارة التربية الوطنية، وموقوفي الحراك التعليمي لسنة 2023، والمقصيين من الترقية إلى خارج السلم، إلى جانب معالجة الملفات المرتبطة بالترقي والحركة الانتقالية والتعيين، وإنصاف الأساتذة المحتفظ بهم بعد تأجيل تكوينهم من سنة 2013 إلى 2014، عبر استرجاع السنة التي وصفها البلاغ بـ”المقرصنة”.

مطالب بالتعويض والترقية وتحسين ظروف العمل

ودعت النقابة إلى تسريع صرف التعويضات المستحقة وتنفيذ الالتزامات السابقة، وإقرار تعويضات تكميلية للفئات التي لم تستفد منها، مع ضمان الإنصاف في التعويضات المرتبطة بالمهام والمسؤوليات والأخطار المهنية.

كما طالبت بفتح آفاق الترقية بالشهادات، وإحداث درجات جديدة، ومعالجة اختلالات الترقية بالاختيار، مع إعمال الأثر الرجعي المالي والإداري عند ثبوت أحقية المعنيين.

وفي ما يتعلق بظروف العمل، شدد وفد الجامعة على ضرورة تدقيق المهام والمسؤوليات المسندة إلى الأطر، ووضع حد للتكليفات غير المنسجمة مع الإطارات النظامية، وتوفير الموارد البشرية والوسائل التقنية واللوجستيكية، إلى جانب تقليص ساعات العمل وحذف الساعات التضامنية ومراجعة ساعات عمل هيئة الإدارة التربوية والتدبير.

التعليم الأولي ومدارس الريادة

وطالبت الجامعة بإدماج أطر التعليم الأولي في أسلاك الوظيفة العمومية، وتحسين أجورهم، وإقرار نظام أساسي خاص يحدد حقوقهم وواجباتهم ومهامهم ويضمن استقرارهم المهني والاجتماعي.

كما دعت إلى تعميم منحة الريادة على جميع الفئات المنخرطة فعليا في تنزيل المشروع، وفتح نقاش مؤسساتي حول حصيلة مدارس الريادة ومردوديتها التربوية، والاستفادة من نتائج التقييم لتطوير التجربة ومعالجة اختلالاتها.

ومن بين الملفات الأخرى التي أثارتها النقابة، تسريع معالجة طلبات الحركة الانتقالية، بما فيها الحركة الجهوية والانتقال لأسباب صحية، وصرف مستحقات العمل في المناطق النائية والصعبة، وتسوية الاقتطاعات غير المستحقة، وضمان حقوق التقاعد واحتساب سنوات الخدمة السابقة وفق القواعد القانونية الجاري بها العمل.

كما جددت الجامعة مطلب مراجعة شروط الولوج إلى مهنة التدريس والتراجع عن تحديد السن في 35 سنة، والاستجابة لانتظارات حاملي الشهادات، والحد من الأعطاب التقنية التي تعرقل الخدمات الإدارية والتدبيرية، فضلا عن إعلان نتائج مباراة التعليم العالي لسنة 2021 وتنفيذ الأحكام المرتبطة بها.

ودعت النقابة، وفق البلاغ، إلى تفعيل اللقاءات المجالية مع المديريات الإقليمية، خصوصا في ورزازات والراشيدية، مشيرة إلى أنها بحثت كذلك مع الوزير ملفات فردية تخص الشغيلة التعليمية.

وفي ختام اللقاء، طالبت الجامعة بوضع جدول زمني واضح لمعالجة الملفات المطروحة، وتحديد المسؤوليات وآليات التتبع والتقييم، مع إشراك ممثلي الشغيلة في مختلف مراحل المعالجة، مؤكدة أن الحوار ينبغي أن يقود إلى حلول ملموسة ومنصفة.