إيكو بريس متابعة –
أعلنت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضها استمرار الصمت المثير للدهشة لحكومة عزيز أخنوش في مواجهة موجة الغلاء التي وصل مداها إلى حدود غير مقبولة، ودون اتخاذ تدابير عملية للحفاظ على أسعار مقبولة للشغيلة ولعموم المواطنين.
وقالت المنظمة النقابية في بلاغ توصلت جريدة “إيكوبريس” بنسخة منه، أن المكتب الوطني توقف في اجتماع انعد مؤخرا، عند الأوضاع الاجتماعية الصعبة بالمملكة إثر موجات الغلاء الفاحش التي شهدتها كل المواد المعيشية والخدمات، وكذا الارتفاع المهول في سعر المحروقات، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين بشكل غير مسبوق.
وأضاف البلاغ أن الحكومة عجزت عن ممارسة أدوارها الضبطية لوقف زحف الزيادات الصاروخية في مختلف المواد الاستهلاكية خاصة الحيوية منها، وتجميدها للحوار الاجتماعي بما ينذر بسنة اجتماعية بيضاء.
من جهة أخرى، استنكرت المنظمة النقابية ما وصفته “الإقصاء الممنهج” للحكومة تجاه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خصوصا في بعض اللقاءات واللجان التي تهم القطاع الخاص، على الرغم من تموقعه في الرتبة الثالثة، وبتمثيلية مستحقة وفق بنود مدونة الشغل.
وفي هذا الصدد، دعت الهيئة النقابية حكومة أخنوش إلى إعلان اتفاق اجتماعي جديد قبل فاتح ماي يحقق الحد الأدنى من مطالب الشغيلة في ظل إجهاز غلاء الأسعار على القدرة الشرائية، ويؤكد أن حلول عيد الشغل من غير ذلك يعد استخفافا بالشغيلة في عيدها العمالي العالمي.
وفي ختام البلاغ دعت مناضلات ومناضلي الاتحاد إلى الاستعداد لتخليد العيد العمالي لهذه السنة، تحت شعار ” نضال مستمر لمواجهة ارتفاع الأسعار ومن أجل تحسين القدرة الشرائية للشغيلة “.