إيكو بريس زكريا بنعلي –
تصطدم جهود الدولة في تنزيل إجراءات الرقمنة وتطبيق استراتيجية تبسيط المساطر الإدارية بعراقيل وعقبات مفضوحة في بعض الإدارات العمومية الحيوية، ذات الاستقطاب الكبير للمرتفقين، كما هو الحال في مركز تسجيل السيارات بمدينة طنجة، والذي صار “نقطة سوداء” حسب وصف المواطنين الذين يتوجهون إلى المركز لقضاء مآربهم.
صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، وبناء على شكايات توصلت بها من عدد من المواطنين، قامت باستطلاع ميداني لمعرفة أين تكمن الإشكالات بالضبط، لتصل إلى خلاصة مفادها أن هذه القضية شائكة للغاية، وتتدخل فيها أطراف متعددة، بين مركز تسجيل السيارات، وكالات بريد كاش، ووسطاء يريدون مواصلة مهمة التحكم في الداخل والخارج من إدارة الأشغال العمومية بطنجة.
وقال ( ي – ف ) وهو مستخدم في القطاع الخاص 37 سنة، يمتلك سيارة نفعية اقتناها منذ 4 أربعة أشهر، أنه اصطدم بعدم جهوزية بطاقته الرمادية،للمرة الثالثة على التوالي، بعدما جاء يفقدها عند انتهاء مدة شهرين الأولى، ثم مهلة شهر إضافي، حيث أخبره الموظف اليوم الجمعة صباحا بأن بطاقة ملكية السيارة غير جاهزة من المصدر، ليترم باب السؤال عالقا من هو المصدر الذي يتم فيه إعداد البطائق الرمادية ؟؟ هل في طنجة أم في الوزارة بالعاصمة الرباط.
حال المتضرر هذا، ليس حالة نشازا أو استثناءا، بل إن غالبية المرافقين الذين توااصلت معهم صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، نهار أمس الخميس، خلال زيارة ميدانية مباغتة المحيط مركز تسجيل السيارات، أظهر حجم التذمر والاستياء، من بدن المواطنين المغادرين الشباك المخصص لسحب البطاقة الرمادية، وكذا وثائق أخرى من نفس الإدارة.
وكلما سألنا مرتفقا رجلا أو امرأة تصادف خروجه من دهاليز مركز تسجيل السيارات، الذي يضم 6 شبابيك للاستقبال، إلا علا وجهه التهجم تعبيرا عن الامتعاض والقلق على الحالة المزرية التي آلت إليها العمليات الخدماتية في مركز تسجيل السيارات طنجة، حيث تجهل الأسباب وراء هذا التعثر في معالجة ملفات المواطنين، وعرقلة حياتهم المهنية جراء تمطيط المواعيد وتأخير تمكينهم من الوثائق اللازمة.
من ناحية أخرى، تسببت التأخرات في معالجة ملفات ملاك السيارات وتسليمهم الوثائق الخاصة بهم في الآجال والمواعيد المحددة، في توترات واحتجاجات في بعض وكالات بريد كاش، على اعتبار أنها صارت في الواجهة بعد تعاقد وزارة النقل و اللوجستيك مع مجموعة بريد بنك لأجل القيام بخدمات استقبال طلبات الحصول على البطاقة الرمادية، وتبديل رخص السياقة.
وكانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ومجموعة بريد بنك وبريد كاش، وقعنا اتفاقية شراكة تحت إشراف وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، شهر يونيو سنة 2021, فقد تم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تنزيل مضامين هذه الاتفاقية بشكل تدريجي في أفق تمكين المواطنين من إيداع ملفات رخص السياقة والبطائق الرمادية دون الحاجة إلى التنقل إلى مراكز تسجيل السيارات.
وأبعد مصدر في إدارة البريد كاش بمدينة طنجة، المسؤولية عن هذه الأخيرة، مؤكدا أن لا علاقة لها بالإشكالات المتعلقة ببطئ معالجة الملفات والرد على أصحابها في الوقت المحدد، لأن بريد كاش تتولى مهمة استلام الملفات والوثائق المطلوبة، ثم تقوم بتحويلها إلى مركز تسجيل السيارات سواء في مدينة طنجة، أو مراكز تسجيل السيارات أخرى حسب رمز لوحة ترقيم السيارات.
لكن عدد من المواطنين الذين أجرت صحيفة إيكو بريس الإلكترونية، استجوابا معهم، عبروا عن استيائهم من الاكتظاظ الحاصل في بعض وكالات بريد كاش، إذ ال بعضهم إن مدة الانتظار قبل وصول الدور الموالي تأخذ مدة زمنية لا تتماشى مع رهانات عصر السرعة، وفي زمن الذكاء الاصطناعي.
غير أن المصدر المسؤول في إدارة بريد كاش، أوضح أن المدة الزمنية التي تستغرقها عمليات استقبال ملفات المرتفقين تختلف من وكالة إلى أخرى، ومن شباك إلى آخر، حسب حجم الإقبال على كل وكالة، وأيضا حسب مستوى تكوين وتأهيل الموارد البشرية العاملة بكل شباك.
أحد المرتفقين الذين تحدثوا إلى الجريدة، قال بأنه سبق ان توجه في مناسبتين إلى الوكالة الرئيسية ووجدها مكتظة بالمرتفقين، رغم قدومه مبكرا في الساعة الأولى من الدوام الإداري، وحين يتضح له أن العملية ستستغرق حوالي ساعة من الزمن، يضطر للمغادرة صوب مقر عمله نظرا لالتزاماته المهنية، إذ يجد نفسه مشتتا ما بين استكمال إجراءات بيع السيارة وتفويتها للمالك الجديد، وبين متابعة أعماله المهنية.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة طنجة المليونية تتوفر على حوالي 11 نقطة في وكالات بريد كاش مخصصة لاستقبال خدمات نارسا (الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية)، حيث توجد وكالة رئيسية قرب إدارة البريد المركزي، ووكالات أخرى في مسنانة، بني مكادة، بير الشعيري، حومة الحداد، بير الشيفا، اكزناية، ومع ذلك، يقول بعض المواطنين إن العدد يظل أقل من أن يستجيب إلى الضغوطات اليومية المتزايدة.