موظفو الجماعات في إضراب عام  للأسبوع الثاني 

موظفو الجماعات في إضراب عام  للأسبوع الثاني

خاض موظفو وموظفات وعمال الجماعات المحلية، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إضراباً وطنياً عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 شتنبر 2025 كما إستمر اليوم الثلاثاء 23 شتنبر و الاربعاء 24  ، في إطار برنامج نضالي جديد يتضمن سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات خلال شهري شتنبر وأكتوبر المقبلين.

وأوضح بلاغ صادر عن الجامعة أن المجلس الجامعي، خلال اجتماعه الأخير، قرر خوض إضرابين وطنيين متتاليين في 16 و17 ثم في 23 و24 شتنبر، على أن تتواصل المحطات النضالية في أكتوبر بأشكال ميدانية تشمل اعتصامات مع المبيت، وقفات مركزية ومسيرة احتجاجية. كما أعلن عن مقاطعة جميع المهام الخارجة عن اختصاصات الأطر، وفق ما تنص عليه الأنظمة الأساسية المنظمة للقطاع.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الخطوات تأتي رداً على استمرار وزارة الداخلية في رفض فتح حوار جدي ومسؤول، معتبراً ذلك خرقاً للقوانين المؤطرة للحوار الاجتماعي، ولاسيما ما يتعلق بحق النقابات الأكثر تمثيلية. كما انتقد ما وصفه بـ”إصرار الوزارة” على الإبقاء على أوضاع القطاع المتدهورة، سواء من حيث الأجور والترقيات والتحفيزات، أو بسبب تقليص عدد الموظفين من 144 ألفاً إلى أقل من 80 ألفاً يشتغلون في ظروف اعتبرها غير لائقة.

وأكدت الجامعة أن ملفها المطلبي يتضمن صون التمثيلية النقابية وضمان نزاهة انتخابات اللجان الثنائية، إضافة إلى تسوية الملفات الإدارية العالقة، من بينها إدماج حاملي الشهادات والدبلومات في السلالم المناسبة، وتسوية وضعية خريجي مراكز التكوين الإداري والأعوان العموميين خارج التصنيف. كما طالبت بإعادة مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية إلى طاولة الحوار، مع مراعاة المقترحات الموجهة للوزارة بتاريخ 11 نونبر 2024، ومعالجة ملفات الأعوان العرضيين وعمال الإنعاش الوطني والتدبير المفوض.

وفي ختام بلاغها، جددت الجامعة دعوتها وزارة الداخلية إلى فتح حوار جدي يفضي إلى نتائج ملموسة، كما أدانت في الوقت نفسه العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني.