مهني ينتقد استغلال قانون حرية الأسعار للربح السريع على حساب جيوب المواطنين

ما زال المواطنون المغاربة يئنون أكثر وأكثر تحت وطأة الارتفاعات الصاروخية لأسعار مختلف المواد الغذائية، خاصة اللحوم والدواجن، وطأة تشتد أكثر مع اقتراب شهر رمضان الذي باتت تهدد الأسعار موائده ليستمر الصيام ليل نهار.

ومنذ أزيد من سنتين، لم تتوقف ارتفاعات الأسعار هذه أو تتراجع رغم كل شكايات المواطنين، دون أي ردة فعل ملحوظة من الحكومة أو الوزارات الوصية، فصار قوت المغاربة تحت رحمة التجار والمضاربين.

وقد سجلت أسعار الدواجن خلال الأيام الأخيرة ارتفاعات جديدة صدمت المغاربة، فباتت تتأرجح بين 20 و30 درهما أو قد تتجاوزها أحيانا في بعض المناطق.

فيما قفزت أسعار البيض هي الأخرى متجاوزة درهما وستين سنتيما. أما اللحوم الحمراء فما زالت محافظة على حدها الأدنى في 120 درهما للكيلوغرام.

وتعليقا على ذلك، استنكر شتور علي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، هذه الارتفاعات وممارسات التجار، منتقدا غياب تفاعل الحكومة مع الوضعية الراهنة.

وأوضح شتور، في تصريح لصحيفة “إيكو بريس”، أن “الأثمنة حرة حسب القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأن السوق يحكمه العرض والطلب. فكلما ارتفع الطلب ارتفعت الأسعار والعكس صحيح”.

وتابع: “لكن استغلال هذا القانون للربح السريع على حساب جيوب المواطنين والتلاعب بالأسعار هو عبث ولا يقبله المنطق”.

وأشار المهني إلى أن “تضاعف ثمن الدجاج راجع حسب المهنيين إلى ارتفاع أسعار العلف المركب المستورد، وزيادة ثمن الكتكوت بالضعف. وكذلك ارتفاع الطلب عليه بكترة لأن اللحوم الحمراء أصبحت غير متوفرة على مائدة الطبقة الهشة والفقيرة”.

وقال شتور: “رمضان على الأبواب، والمصاريف تتضاعف لذا نقر أنه حان الوقت لمطالبة الحكومة بالتدخل لوقف حرب الأسعار، وذلك بتكثيف المراقبة الجادة وغير الموسمية على جميع الضيعات وبائعي الجملة والتقسيط”.

كما طالب  بضرورة “محاربة السماسرة والمضاربين وتجار الأزمات، مع دعم المهنيين في استيراد الكتكوت قياسا إلى انخفاض ثمنه في الخارج، بما سيساعد على توازن السوق”.

ودعا المتحدث نفسه الحكومة إلى “اتخاد الاجراءات اللازمة في حق كل من يتلاعب بالقدرة الشرائية للمستهلك المغربي ويستهدف جيوب المواطن المكتوي أصلا بلهيب غلاء المعيشة”.

ومن جهة أخرى؛ نصح المواطنين بتبني ثقافة استهلاكية. وذلك بعدم التهافت على المواد الغذائية المرتفعة السعر، إضافة إلى التسوق حسب المتطلبات اليومية.

ودعاهم كذلك إلى تجنب الهدر والابتعاد ما أمكن عن الأسواق العشوائية غير المراقبة، المعروفة بانخفاض الأسعار والتي تكثر فيها مواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى فاسدة ومسمومة.