يسود استغراب في أوساط متتبعي الرأي العام بمدينة طنجة، حول موظف عمومي في إدارة حيوية يستغل فيلا في منطقة بوبانة الراقية الخاصة بالفيلات.
المعني بالأمر يشتغل مهندسا في قسم التعمير بإحدى الإدارات العمومية، لم يمر على دخوله عالم الوظيفة العمومية سوى بسنوات معدودة، وراتبه الشهري لا يلائم مقام السكن العالي المستوى في منطقة راقية.
وتتضارب الروايات بين من يقول بأن المهندس المعماري تمكن في غضون سنوات قليلة منذ تعيينه في المنصب، من اقتناء فيلا، بينما يقول آخرون إنه يستغلها على سبيل الاستعارة من أحد رجال الأعمال.
وقالت مصادرنا إن مسار الموظف المذكور وسرعة تسلقه في المناصب تثير تساؤلات كثيرة، ذلك أنه بعد عودته من الدراسة العليا في إحدى الدول الأوروبية المعروفة باستقبال المغاربة، اشتغل في مكتب للهندسة المعمارية.
ثم بعد مدة قصيرة وبفضل مسؤول كبير في وزارة الداخلية كانت له علاقة صداقة مع صاحب مكتب الهندسة المعروف، تحصل على وظيفة في المركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة مدة مؤقتة.
بعد فترة من ذلك، وثق فيه المسؤول الترابي السابق الوالي محمد مهيدية، وقربه إليه في قسم التعمير، إلى أن أصبحت له اليد الطولى في هندسة القرارات المتعلقة بالمشاريع العقارية.
وقال مهنيون وفاعلون متدخلون في مجال التعمير تحدثوا لصحيفة “إيكو بريس” إن الموظف بمجرد ما أحس بالدفئ في منصبه، تغيرت معاملته إلى استعلاء وعجرفة مفرطة، معتقدا أن كرسي منصبه ونسج علاقاته مع بعض السياسيين والبرلمانيين والمنتخبين الذين يستفيدون من صداقته، لأجل قضاء مصالحهم، سيدوم فيه إلى ما لا نهاية !!
وحسب المهنيون الذين تحدثوا لصحيفة “إيكوبريس”، فإنه من خلال تجاربهم الشخصية يقصدون الإدارة من أجل الاستشارة حول بعض المشاريع و أخذ المعلومة اختصارا للجهد والوقت، وتسريع مساطر إخراج الاستثمار إلى حيز الوجود، إلا أنهم يكتشفون وقوعهم في مصيدة اشتراطات وتعقيدات يُفهم منها “ابتزاز” بشكل غير مباشر.
نفس المصادر، تساءلت كيف أن هذا الموظف الذي لا يتعد راتبه الشهري 20 ألف درهم في أفضل الأحوال، تسلق بعيدا في حياة الرفاهية بمستوى يثير الاستفهامات، متسائلة هل هناك جهات تحميه من المسائلة ؟؟
Discussion about this post