“من سمح بالزيادة؟ رابطة المستهلك تفضح خرق تسعيرة الطاكسيات بطنجة”

“من سمح بالزيادة؟ رابطة المستهلك تفضح خرق تسعيرة الطاكسيات بطنجة”

استنكرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك بطنجة، في بلاغ رسمي، الزيادة المفاجئة وغير القانونية التي فرضها عدد من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بالمدينة، والمقدّرة بدرهمين (2 دراهم) على التسعيرة المعتمدة رسميًا، دون أي قرار صادر عن السلطات المختصة.

وحذّرت الرابطة من خطورة هذه الخطوة التي وصفتها بـ”الانفرادية”، معتبرة إياها عبئًا إضافيًا يثقل كاهل المواطنين، خصوصًا من ذوي الدخل المحدود، في وقت تشهد فيه القدرة الشرائية تراجعًا ملحوظًا بفعل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الأساسية والخدمات.

وأكدت الرابطة أن ما يجري يُعد خرقًا صريحًا للقوانين المنظمة لقطاع النقل الحضري، ويفتح الباب أمام مظاهر الفوضى والعشوائية، ويضرب في العمق ثقة المواطن في الخدمة العمومية.

ودعت الرابطة في بلاغها السلطات المحلية، وعلى رأسها ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى التدخل العاجل لفرض احترام التسعيرة القانونية ومواجهة كل محاولة لاستغلال المستهلك أو فرض تسعيرات غير مصادق عليها.

كما طالبت بـ”تكثيف عمليات المراقبة داخل المدينة”، وحثت المواطنين على التبليغ عن أي تجاوزات، عبر توثيق أرقام سيارات الأجرة المخالفة ومكان وزمان الرحلة لتسهيل المتابعة القانونية.

وختمت الرابطة بلاغها بالتأكيد على استمرارها في رصد تطورات هذا الملف، واتخاذ كل الخطوات الضرورية دفاعًا عن حقوق المستهلك وكرامته.

إيكوبريس : توفيق الوهابي