منيب: لا دولة اجتماعية بدون مقومات بناء الديموقراطية وفصل السلط وربط المسؤولية بالمساءلة

إيكوبريس توفيق اليعلاوي-

عبرت نبيلة منيب، خلال مناقشة الميزانيات الفرعية والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، عن مخاوفها من أن يكون للدعم المباشر نفس مآل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأن يصبح أداة لخلق جمعيات تتحكم في الانتخابات، وآلية للضغط على المواطنين وإخضاهم للسلطة.

وقالت منيب، أنه منذ أزيد من 3 عقود والمحافظون الجدد والذين يقودون النيوليبرالية، يحاربون مقومات الدولة الإجتماعية بالتنكر الديموقراطي والإستهانة بالإرادة الشعبية، وتوجيه أسلحة الدمار الشامل للتعليم العمومي والصحة العمومية، وهو ما أوسع الشرخ الإجتماعي، وأدى إلى أزمة مركبة من تجلياتها في بلادنا هجرة الأدمغة وهجرة الشباب على قوارب الموت.

وأضافت البرلمانية، كيف تصير الحكومة المغربية حاملة لمشروع الدولة الإجتماعية، هل هو حقيقة أم وهم ؟ وماذا وراء الأهداف المعلنة والمصطلحات المختارة بعناية ؟، وسياستها رهينة بالإقتراض وبتوجيهات الجهات المانحة.

وأكدت المستشارة، بأن لا دولة اجتماعية بدون مقومات بناء الديموقراطية ( الدولة الديموقراطية والمجتمع الديموقراطي )، وفصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة، واستقلال القضاء، والتوزيع العادل للثروة، وتحقيق العدالة بمفهومها الشامل، ومعاقبة من يستغل مؤسسات الدولة لمراكمة الثروات، في ظل الإفلات من العقاب، وليس خدمة المصلحة العامة للشعب والوطن.