منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق.. النسخة الثالثة من “الأبواب المفتوحة” تؤكد دينامية مشروع ملكي واعد

منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق.. النسخة الثالثة من “الأبواب المفتوحة” تؤكد دينامية مشروع ملكي واعد

في وقت يتجدد فيه النقاش حول نجاعة مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق.. تستعد غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة لإطلاق النسخة الثالثة من فعاليات “الأبواب المفتوحة”. وذلك في محطة جديدة لتثمين هذا الورش الاقتصادي الطموح الذي أطلق في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى إرساء نموذج اقتصادي بديل ومنظم بشمال المملكة.

منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق.. النسخة الثالثة من “الأبواب المفتوحة” تؤكد دينامية مشروع ملكي واعد

ويأتي هذا الحدث في سياق خاص، يميز مرحلة مفصلية تعيشها مدينة الفنيدق. وذلك بعد سنوات من الارتهان لاقتصاد غير مهيكل قائم على التهريب المعيشي. فقد نجح المشروع منذ افتتاحه الرسمي في مارس 2022، في إعادة رسم معالم الحركية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة. وذلك عبر توفير بنية تحتية عصرية على مساحة تتجاوز 10 هكتارات، وبتكلفة استثمارية ناهزت 200 مليون درهم.

أرقام تكشف عن تحول حقيقي

وكشفت الغرفة، في بلاغ بالمناسبة، انه في ظرف وجيز، تم إنشاء 76 مستودعا صناعيا مهيكلا. واستقطبت المنطقة 63 مقاولة تنشط في قطاعات متنوعة كالنسيج، الإلكترونيات، الصناعات الغذائية، والتوزيع.. كما عرفت المرحلة الأولى من المشروع تنفيذ أكثر من 1300 عملية استيراد بين أبريل 2022 وأكتوبر 2023. وذلك بقيمة إجمالية فاقت مليار درهم، فيما تم إصدار 930 تصريحا جمركيا.

وتشير المعطيات إلى أن مساهمة المنطقة في خزينة الدولة تجاوزت 900 مليون درهم. وهو رقم يفوق بكثير التقديرات الأولية، ويعكس التحول العميق في الدينامية الاقتصادية بالجهة. وخصوصا مع تنامي علاقات التعاون بين المقاولات الجديدة والتجار المحليين بكل من الفنيدق وتطوان والمدن المجاورة.

دور محوري للسلطات المحلية والغرف المهنية

ولم يكن هذا النجاح ليتحقق دون انخراط فعّال للسلطات الترابية بعمالة المضيق-الفنيدق. فهي التي سهّلت المساطر الإدارية ووفرت المواكبة اللوجستية، إلى جانب الدور المركزي الذي اضطلعت به غرفة التجارة والصناعة والخدمات في تأطير الفاعلين، وتنظيم اللقاءات التحسيسية، ومواكبة النسيج التجاري المحلي للاندماج في هذا المشروع الواعد.

“الأبواب المفتوحة”: منصة للتواصل وتقييم الأثر الاجتماعي

وتشكل النسخة الثالثة من “الأبواب المفتوحة” مناسبة لتأكيد حرص الجهات المعنية على التفاعل مع انتظارات الساكنة، وجمع مقترحات المهنيين.. وتقديم برامج مواكبة لصغار التجار تشمل التكوين، التمويل التفضيلي، والدعم نحو أنشطة اقتصادية قانونية ومنتجة.

كما تقترح الفعالية إرساء آلية دورية لتقييم الأثر الاجتماعي للمشروع، بشراكة مع المجالس المنتخبة والنسيج الجمعوي. وذلك في أفق تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، وتكريس منطق الشفافية والحكامة الرشيدة في تدبير هذا الورش.

رهان العدالة المجالية والإدماج الاقتصادي

وقد تحول مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق إلى نموذج تنموي يحتذى به، ورافعة استراتيجية لتحقيق العدالة المجالية والإدماج السوسيو-اقتصادي. وذلك عبر مقاربة تستند إلى هيكلة الأنشطة، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص الشغل.. ومواكبة الفئات المتضررة من إغلاق منافذ التهريب.

ويؤكد الفاعلون أن ضمان استمرارية هذا الورش الملكي يتطلب تنسيقا مؤسساتيًا دائمًا بين السلطات، والمنتخبين، والغرف المهنية، والمجتمع المدني. وذلك لصيانة المكتسبات، وتعزيز آليات المواكبة، وجعل منطقة الفنيدق نموذجا للتنمية المجالية المستدامة في المملكة.