إيكو بريس من طنجة –
استنكر حسن بلخيضر، عضو جماعة طنجة ومستشار بمقاطعة امغوغة، إهانة المواطنين وتعذيبهم في الإدارات من أجل الحصول على رخص الإصلاح والشواهد الإدارية، مشيرا إلى جهات معنية تستغل هذه القضية لربح الأموال، وفرض أرقام فلكية على المواطن تصل مليون سنتيم للحصول على الشواهد.
وحسب مصادر جريدة “طنجة 7″، فإن مسألة إيقاف الشواهد الإدارية ورخص الإصلاح الموقوفة خلف جدلا واحتقانا خلال دورة يونيو بمقاطعة امغوغة هذا الأسبوع، حيث أكد مستشارون استعدادهم إلى التوجه بشكل جماعي للوالي يونس التازي، من أجل إيجاد حل لهذه القضية وإزالة القرار الذي أصدره الوالي السابق امهيدية، بسبب موقفهم المحرج أمام المواطن، الذي يطالبهم و يحاصرهم في كل مكان من أجل إيجاد حل لهذه القضية.
وأفاد ذات المصدر، أن بلخيضر وعدد من مستشاري المقاطعة دعوا الوالي التازي لإيجاد حل نهائي لمسألة هذه الشواهد، على اعتبار أن نزول قرار التوقيف راجع لظروف معينة وخاصة، وبأن الوقت قد حان لإصلاح الوضع مع تطبيق رقابة على الشواهد ومحاسبة كل استغلال لرخص الإصلاح أو الشواهد الإدارية في البناء العشوائي.
واعتبر بلخيضر، بأن مستشاري مقاطعة امغوغة يتمتعون بسمعة طيبة ونظيفة جدًا، وبأنهم بعيدون كل البعد عن اتهامات السمسرة في البناء العشوائي أو التلاعب برخص الإصلاح والشواهد الإدارية، مشيرا بأنه لم يعد مقبولا مشاهدة المواطن يتسول شهادة للحصول على الماء والكهرباء.
وكان والي جهة طنجة تطوان الحسيمة السابق، محمد امهيدية، قد أصدر في وقت سابق قرارًا يقضي بإيقاف تسليم رُخص الإصلاح والشواهد الإدارية في مدينة طنجة إلى أجل آخر، بدعوى استغلالها من طرف المستفيدين منها والتستّر خلفها لتشييد بنايات جديدة أو لإحداث تغييرات جوهرية في العقارات المعنية بتلك الرخص.