مقتضيات جديدة لإدارة الجمارك خاصة بمحلات “السوق الحرة”

إيكو بريس من الدار البيضاء –

أصدرت إدارة الجمارك المغربية مع مصالح مكتب الصرف تعليمات ومقتضيات جديدة في منشور مشترك جديد بخصوص إدارة وعمل المحلات التجارية الحرة، بحيث أصبحت أحكامه سارية اعتبارًا من يوم 21 فبراير 2024.

وكشفت المذكرة عن أبرز مستجداتها، التي أعلنت عنها إدارة الجمارك المغربية، في “دوريتها المعمَّمة رقم 6542/313″، وتضمنها المنشور الذي يعوّض ويُلغي المنشور المؤرخ في فاتح دجنبر 2010، تهم أساساً جوانب عديدة أبرزها “إجراءات قبول وخروج البضائع من المستودع”، و”حفظ السجلات”، و”بيع البضائع وتسويتها المالية”، فضلا عن “تعزيز آليات وأجهزة مراقبة الجمارك والصرف”.

ونصت دورية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عن إجراءات جديدة من أجل إدارة وتدبير عمل محلات البيع الخاضعة لرقابة الجمارك في السوق الحرة المعروفة اختصارا بين المستهلكين باسم (Duty free shops)، دخلت فعليا مقتضياتها حيز التنفيذ منذ يوم الأربعاء 21 فبراير الجاري”.

وأوضحت التعليمات الجديدة، أن الغرض من المنشور المذكور، الذي أمضاه كل من مدير مكتب الصرف، حسن بولقنادل، والمدير العام لإدارة الجمارك المغربية، يتحدد في “ضبط أساليب استغلال المحلات الخاضعة لرقابة الجمارك، التي يجب أن تمتثل أيضا للمعايير المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجمركية المتعلقة بالتخزين”.

كما أن المنشور الجديد يهم، من جهة أخرى، “تحديد الالتزامات التي يخضع لها المستغِّل في ما له صلة بالجمارك، وفي ما يتعلق بالتجارة الخارجية ومراقبة الصرف”.

وذكّرت الدورية المعمّمة، مؤخرا، بمضامين “المذكرة رقم 16224/313 الصادرة في فاتح دجنبر 2010، المشار إليها في المرجع، المتضمِّنة للتعليمات المشتركة التي كانت قد أصدرتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف.