افتتحت الدورة العادية بمقر مقاطعة سيدي مومن لشهر شتنبر أمس الأربعاء على الساعة التاسعة ونصف صباحا، بعد توجيه دعوة تذكيرة للمستشارين من طرف رئيس المقاطعة للتداول بشأن جدول الأعمال و الذي يضم وضعية التعليم بمقاطعة سيدي مومن، الدراسة والتصويت على مشروع ميثاق الافتحاص الداخلي الخاص بمقاطعة سيدي مومن، وايضا الدراسة والتصويت على مشروع حساب النفقات من المبالغ المرصودة لمقاطعة سيدي مومن برسم السنة المالية 2023، رغم ان مقاطعة سيدي مومن مازالت تتخبط وسط مشكل التواصل و الانفراد و حجب المعلومات المهمة عن بعض الاعضاء المستشارين بالمقاطعة، في تصريح احد المستشارين خص به موقع ايكوبريس .
تقدم المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بعرض حول وضعية التعليم بسيدي مومن في عرض مقتضب بشكل مرتبك، حيث أقدم على إعطاء أرقام لاحصائيات نتائج التعليم على صعيد عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي و كذالك المدرسين، ومواضيع اخرى تعني المؤسسات بالمنطقة تهم الاقسام، و المدارس، والروض للتعليم الاولي، كان من الممكن تجاوزها في هاته الدورة و الخروج من الرتابة، و التطرق الى ماهو اهم خاصة وجود تغول و استغلال مرائب و شقق مجاورة للمدارس لزيادة الساعات الاضافية الخاصة التعليمية بثمن باهض و مكلف كما جاء على لسان احد المستشارين.
في مداخلة استقتها جريدة ايكوبريس الالكترونية لمراد هاني مستشار بمقاطعة سيدي مومن بصفته نائب رئيس الشؤون المالية والاقتصادية عن التقدم و الاشتراكية، والذي أكد أنه لحد الآن لا يمتلك أية وثيقة لمعرفة طريقة صرف الميزانيات في غياب تام للتنسيق و التواصل على مستوى الاطلاع على الوثائق و الغموض الدي يشوب التوقيعات ( توقيع موظف مرة بصفته مكلف بالاعمال التقنية و في وثيقة اخرى تهم انظمة او قواعد التشاور بصفته مدير مصالح بالنيابة ) في غياب تفويض قانوني خاص بالامضاءات، مع العلم ان نفس الموظف هو من كانت له صلاحية التدبير الاداري و الاشراف على الوثائق و التاسيس لكل ماهو تقني خاص بالوثيقتين ( تنازع المصالح )
حيث تطرق المستشار الى مجموعة من النقاط منها الإفتحاص الداخلي و الذي يعتبر آلية من آليات النجاح و تحسين خدمات المرتفقين و اختبار قوة الإدارة، حتى لا يحول كوسيلة لترهيب بعض الموظفين، حيث قال انه لا بد من تنظيم برنامج سنوي لمعرفة المصالح الادارية التي ستعرف هذا الإفتحاص، مع تقرير مفصل يشمل مخرجات هذا الإفتحاص على شكل توصيات والتي سترفع إلى رئيس المقاطعة والذي يجب أن يطلع عليه المجلس بأكمله، كما يمكن الإدلاء به عند الضرورة وقت مرور لجنة التفتيش.
تدخل اخر للمستشار عضو بنفس المقاطعة السميهرو يوسف عن فدرالية اليسار استهله بمطالبة الرئيس بتقرير مفصل عن الاعمال المنجزة بين الدورتين من طرف المكتب، كما اكد انه كانت مطالب اخرى كتابية للاطلاع على الوثائق و الاتفاقيات التي تظل سرية الى حدود هاته الدورة ،حيث لا بد ان يسبقها نقاش قبلي عبر دعوة من المكتب للاخوان في اللجان الدائمة و عرض مدقق لمعرفة التوجه العام و التصور لمجلس المقاطعة خلال السنوات المقبلة.
كما شدد العضو على المطالبة ببيان تنفيذي للميزانيات السابقة والميزانية المخصصة للشؤون الثقافية بصفته عضو باللجنة الاجتماعية و الثقافية التي تظل في طي الكثمان، وما زالت مجهولة لغياب اوجه الصرف ( غياب برنامج )، كما طالب بالوضوح و الشفافية فيما يخص نشاط ( رمضانيات سيدي مومن )، وحسب نقاش رائج انه تم صرف ستين مليون سنتيم مع عدم معرفة كيفية صرف هذا المبلغ، و هل يعني النشاط ككل ام هو جزء من الاتفاقية، رغم ان الاخبار السائدة في لجنة الشؤون الاجتماعية تحيل على ان النشاط دعم من طرف جماعة الدار البيضاء.
وافاد المستشار ايضا انه يصعب على المستشارين التصويت على ميزانيات مجهولة التفاصيل، و مخصص الميزانية غير معروف، و يستحيل ايضا تداول ميزانية غامضة طريقة صرفها في ظل غياب رؤيا المكتب و المجلس على حد سواء، حيث تم طرح صفقة لكراء الاليات التي لم يتم تداولها داخل لجنة الميزانية مع جهل الصفة و المستفيذ، كما تسائل ايضا عن مصير عملية كراء مجموعة من السيارات تتجول عبر تراب مقاطعة سيدي مومن و خارجها و لا تحمل اي شعار لمعرفة هل هي تابعة للمقاطعة ام لا ( بدون ملصق )، مع العلم انه تمت المطالبة بلجنة تفعيل المشتريات غير ما مرة لا داخل لجنة الشؤون الثقافية و الاجتماعية و لا الدورات السابقة.
على العموم تم التصويت من طرف 22 مستشار على مشروع الميزانية و مشروع ميثاق الافتحاص كما اراد رئيس المقاطعة و المكتب ككل، فيما امتنع 5 مستشارين عن التصويت.