مطالب بالتدقيق في ملايير شركة صوميكوتراد التي يزعم صاحبها أنه مقرب من جهات نافذة !!

طالب المستشار الجماعي حسن بلخيضر بفتح تحقيق عاجل وتدقيق مالي شامل في ملايير السنتيمات التي تُصرف سنويا على قطاعي الإنارة العمومية والمناطق الخضراء، وسط تساؤلات كبرى حول شركة “صوميكوتراد” التي تدبر القطاع، والتي يزعم صاحبها قربه من جهات نافذة لحماية مصالحه.

ملايير تتبخر دون صفقات عمومية

وعبر تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، كشف بلخيضر عن أرقام فلكية يتم ضخها من أموال دافعي الضرائب بطنجة، مشيرا إلى أن المجلس عمد إلى زيادة الميزانيات المخصصة لهذه القطاعات بشكل يثير الكثير من الريبة، وفي غياب تام لأي صفقات عمومية شفافة.

وقال بلخيضر إن الاعتمادات السنوية المخصصة لصيانة المناطق الخضراء كانت في حدود 75 مليون درهم، قبل أن ترتفع، حسب المعطيات التي أوردها، إلى 85 مليون درهم سنويا، متسائلا عن أسباب هذه الزيادة وطريقة اعتمادها.

ولم يقتصر المستشار الجماعي على المساحات الخضراء، بل أثار أيضا ملف الإنارة العمومية، مشيرا إلى انتقال الاعتمادات المخصصة للصيانة، وفق ما أورده، من 40 مليون درهم إلى 45 مليون درهم سنويا.

أحياء شعبية في الظلام.. ورقم “أسود” للاستهلاك الإعلامي

زفي مفارقة صارخة، انتقد بلخيضر بشدة التمييز المجالي في التعامل مع أحياء مدينة طنجة. ففي الوقت الذي تنعم فيه الأحياء الراقية والغنية بإنارة جيدة ولا تعاني من أي مشاكل، تُترك الأحياء الشعبية غارقة في ظلام دامس، مما يهدد أمن وسلامة المواطنين.

وسخر المستشار من “الرقم الأخضر” المخصص لتلقي شكايات المواطنين بخصوص الإنارة العمومية، واصفا إياه بـ”الرقم الأسود” الذي وُضع فقط لـ “الاستهلاك الإعلامي”. مأكدا أن صيانة مجرد “مصباح كهربائي” معطل في أحد الأحياء الشعبية قد يستغرق شهورا من الانتظار والتسويف.

تواطؤ وانعدام للمحاسبة

ولم يقف نقد المستشار الجماعي عند حدود الشركة المعنية، بل امتد ليشمل بعض الموظفين داخل الجماعة، معربا عن استغرابه الشديد من وجود موظف جماعي ينبري للدفاع عن الشركة المكلفة بالإنارة العمومية “بدون حياء أو خجل”، وكأن هذه الشركة “تتصدق وتفعل الخير في المدينة” وليس كجهة تتقاضى ملايير السنتيمات مقابل خدماتها المتردية.

وشدد بلخيضر على المطالبة الملحة والمستمرة منذ خمس سنوات، بضرورة تكوين لجنة خاصة أو التعاقد مع مكتب دراسات مستقل لتوضيح وتبرير هذه المبالغ الضخمة، موجها رسالة مشفرة وقوية للمسؤولين “من يراقب شركة صيانة الإنارة العمومية بنفسه، يحتاج لمن يراقبه ويحاسبه”، في إشارة واضحة إلى غياب الشفافية وحاجة هذا الملف الثقيل لتدخل لجان الافتحاص التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية.