تعرض أحد المرتفقين نهار يوم الاثنين في المصلحة الجهوية للتكوين المهني، بطنجة، إلى عراقيل أمام مسعاه في الحصول على المعلومة فقط، وذلك بغرض إعداد ملف يتعلق بمشروع للتكوين المهني في مدينة طنجة.
فقد علمت جريدة إيكوبريس الإلكترونية، أن المرتفق توجه للإدارة في الصباح عساه أن يظفر بخدمة ذات جودة، نظرا لأن الوقت مبكرا وأن الحالة المزاجية للموظفين ربما لا زالت جيدة. إلا أنه فوجئ بما لا يتوقع.
فقط صدمه موظف يجلس خلف مكتب مبعثر نوعا بالوثائق والمراسلات، بضرورة تقديم طلب مكتوب من أجل الحصول على معلومة تتعلق بشروط فتح معهد للتكوين في تخصص معين، أي بمعنى آخر أن المرتفق يبحث عن دفتر تحملات إذا ما كانت إدارة القرب تتوفر عليه في طنجة!.
بيد أن ممثل إدارة مصلحة التكوين المهني يلجأ إلى سياسة ” سير حتى تجي”، بدعوى ضرورة إحضار طلب مكتوب !! كل هذا في زمن رقمنة الإدارة العمومية، و ظرفية زمنية تبذل الحكومة قصارى جهدها لإقرار تسهيلات في الوثائق وتبسيط الإجراءات.
وأمام هذه البيروقراطية المريضة التي تتناقض كليا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك التي تدعو الإدارة إلى تبسيط المساطر وتسهيل الخدمات أمام المرتفقين. غادر المرتفق مصلحة التكوين المهني ممتعضا من سوء الاستقبال، ومتذمرا من عدم قضاء غرض بسيط ليس سوى خطوة تمهيدية في مسار طويل من الإجراءات.
وهنا نتسائل مع أليس من العيب أن تتقهقر الإدارة إلى العجز والكسل لدرجة عدم تلبية طلب بسيط أمام الراغبين في الحصول على المعلومة المتعلقة بشروط فتح معهد؟ أليس من العيب والعار في زمن الرقمنة عدم توفر الإدارة على استمارة جاهزة يمكن للموظف تعبئتها للمرتفق وتلبية طلبه في الحين ؟ ثم فوق كل هذا أليست هذه الواقعة تتطلب المحاسبة والمسائلة لمصلحة التكوين المهني بطنجة ؟