مصطفى عبد الغفور يكتب عن أجواء فاتح ماي بطنجة

مصطفى عبد الغفور يكتب عن أجواء فاتح ماي بطنجة

في كل سنة، يشكل فاتح ماي محطة رمزية لتقييم أوضاع الشغل واستحضار رهاناته، غير أن هذه المناسبة لم تعد تقتصر على الاحتفاء، بقدر ما أصبحت لحظة للمساءلة الصريحة للسياسات العمومية. مصطفى عبد الغفور الكاتب الجهوي للفضاء المغربي للمهنيين يكتب عن ملف التشغيل كأحد أبرز مؤشرات الاختبار، خاصة في ظل التباين الواضح بين الوعود الحكومية والنتائج المحققة، وما يرافق ذلك من اختيارات تدبيرية خصوصا داخل الوظيفة العمومية. في مايلي نص المقال :

في أجواء فاتح ماي، حيث يفترض أن يكون الاحتفاء بالعمل مقروناً بالمحاسبة الصريحة للسياسات العمومية، يفرض ملف التشغيل نفسه كأحد أبرز عناوين التقييم. فقد التزمت الحكومة، ضمن برنامجها، بهدف طموح يتمثل في خلق مليون منصب شغل، غير أن الحصيلة الواقعية تكشف فجوة مقلقة بين التعهد والإنجاز، سواء من حيث حجم فرص العمل المحدثة أو من حيث جودتها واستدامتها.

لا يتعلق الأمر فقط بظرفية اقتصادية صعبة أو بإكراهات خارجية، بل أيضاً باختيارات تدبيرية كان لها أثر مباشر على دينامية سوق الشغل. ومن بين هذه الاختيارات، يبرز بشكل لافت التوسع في العمل بنظام التمديد داخل الإدارات العمومية، حتى تحول في كثير من الحالات من إجراء استثنائي مبرر بالحاجة إلى الكفاءة، إلى ممارسة شبه عادية تشمل فئات متعددة، بما فيها أعوان وموظفون لا يندرجون ضمن خانة الندرة أو الخبرات الدقيقة.

هذا التوجه يطرح أكثر من علامة استفهام. فمن جهة، يحدّ من فرص تجديد الموارد البشرية داخل الإدارة، ويغلق الباب أمام آلاف الشباب الخريجين الحاملين لشهادات وكفاءات علمية حديثة، والذين ينتظرون فرصاً عادلة للولوج إلى الوظيفة العمومية. ومن جهة ثانية، يساهم في تكريس اختلال بنيوي داخل المرفق العمومي، حيث تستمر الإدارة في الاعتماد على موارد بشرية تعاني في جزء منها من تقادم في التكوين ومحدودية في مواكبة التحولات الرقمية والاقتصادية المتسارعة.

إن الدفاع عن التمديد بدعوى تفادي “إفراغ الإدارات من أطرها” لا يصمد أمام منطق التدبير الاستراتيجي للموارد البشرية. فالإدارة الحديثة تقوم على التخطيط الاستباقي، ونقل الخبرات، وإدماج كفاءات جديدة قادرة على الابتكار والتأقلم، لا على تأجيل الإحالة على التقاعد بشكل متكرر كحل سهل لتعويض غياب التوظيف. كما أن تعميم التمديد خارج ضوابط صارمة وشفافة يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص، ويُضعف الثقة في عدالة الولوج إلى المناصب العمومية.

إن ربط محدودية فرص الشغل فقط بضعف القطاع الخاص يبقى تبسيطاً مخلّاً، لأن الدولة نفسها، عبر سياساتها التدبيرية، تلعب دوراً حاسماً في فتح أو إغلاق قنوات الاندماج المهني. وعندما تتحول الإدارة إلى فضاء مغلق يعيد إنتاج نفس البنيات البشرية دون تجديد، فإنها لا تساهم فقط في تأزيم وضعية التشغيل، بل تعيق أيضاً قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.

اليوم، وفي ظل هذه الحصيلة، يصبح من الضروري إعادة النظر في فلسفة التمديد داخل الوظيفة العمومية، وحصره في أضيق الحدود المرتبطة فعلاً بالحاجة إلى كفاءات نادرة، مع فتح أوراش حقيقية للتوظيف تقوم على الشفافية والاستحقاق. كما أن تقييم السياسات الحكومية في مجال التشغيل يجب أن ينتقل من منطق الأرقام المعلنة إلى منطق الأثر الفعلي على حياة المواطنين، خاصة فئة الشباب التي تجد نفسها بين بطالة ممتدة وآفاق ضبابية.

فاتح ماي ليس فقط مناسبة للاحتفاء، بل أيضاً لحظة مساءلة. ومساءلة اليوم تقتضي القول بوضوح إن رهان التشغيل لم يتحقق بالقدر الموعود، وإن استمرار بعض الممارسات التدبيرية، وعلى رأسها التوسع في التمديد، يظل عاملاً من بين عوامل تعميق هذا الإخفاق بدل معالجته.