إيكو بريس متابعة –
كشف مصدر مطلع، أن عدم تطبيق قرار تقليص دعم المواد المتبقية في صندوق المقاصة بشكل تدريجي، عبر الزيادة في أثمنة قنينات الغاز من الحجم الكبير بـ10 دراهم، لحد الساعة، مرتبط بقرار حكومي “وهو لم يصدر لحد الساعة”.
وحسب ما أورده موقع مدار 21، فإن الحكومة تحدثت عن “زيادة في أبريل وليس فاتح أبريل”، وهو ما يعني أن الزيادة مرتقبة في أي يوم من الشهر الجاري شرط صدور القرار المذكور، وذلك عقب رصد أسعار مستقرة في قنينات غاز البوتان “البوطا” في مختلف المدن المغربية، اليوم الإثنين.
رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، سبق أن كشف قبل 5 أشهر، عن توجه الحكومة نحو تقليص دعم المواد المتبقية في صندوق المقاصة بشكل تدريجي، من أجل تمويل “دعم الفقراء” الذي يكلف خزينة الدولة 25 مليار درهم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن ترتفع أثمنة قنينات الغاز من الحجم الكبير بـ10 دراهم ابتداء من “أبريل القادم”.
وأفاد رئيس الحكومة أن أسرة تستوفي العتبة للاستفادة من الدعم، لديها 3 أطفال، وعمرهم أقل من 21 سنة، ويتمدرسون بثلاثة، ابتداء من دجنبر 2023، ستتوصل هذه الأسرة مباشرة، في الحساب البنكي الخاص بها، أو عن طريق وكالات الصرف، وبدعم بقيمة 600 درهم كل شهر (200 درهم عن كل طفل).
وأوضح رئيس الحكومة أنه في مقابل، الدعم الخاص بهذه الأسرة، الذي يصل إلى 600 درهم في 2023، سيرتفع إلى 750 درهم في 2025، وسيبلغ 900 درهم شهريا ابتداء من يناير 2026، بمعنى أكثر من 10.000 درهم في العام، هو لأسرة تستوفي العتبة للاستفادة من هذا الدعم.
Discussion about this post