مشروع تصميم تهيئة طنجة المدينة…1500 تعرض وخلاصة ملاحظات العموم

كشف تقرير ممثلة الوكالة الحضرية يوم الإثنين خلال الدورة الإستثنائية لجماعة طنجة المتعلقة بإبداء الرأي حول  تصميم تهيئة طنجة المدينة ، عن حراك غير مسبوق من قبل المواطنين والمهنيين، حيث سجل البحث العلني أرقاماً تعكس حجم الترقب والقلق الذي يثيره هذا المخطط العمراني في أوساط الساكنة والمستثمرين على حد سواء.

أرقام قياسية وضغط في “الأمتار الأخيرة”

وفقاً لبيانات حصرية تضمنها عرض حول نتائج البحث العلني، فقد بلغ عدد الملاحظات المودعة في السجل المخصص لهذا الغرض 1497 ملاحظة، وهو ما يمثل وتيرة مرتفعة بمعدل 75 ملاحظة يومياً. ولم يقتصر التفاعل على الحضور البدني، بل امتد للفضاء الرقمي بتسجيل 1800 اطلاع إلكتروني على الوثيقة.

وشهدت القاعة المخصصة للاطلاع على التصميم الورقي ضغطاً كبيراً، لا سيما في الأسبوع الأخير من الآجال القانونية، حيث سجلت المصالح المعنية حوالي 300 زيارة يومية.

خلاصة الاعتراضات: العقار بين “مقص” التنطيق وإكراهات الطبيعة

تتمحور أغلب ملاحظات العموم حول “القيود الصارمة” التي فرضها التصميم الجديد، والتي يراها الكثيرون غير منسجمة مع الواقع العقاري للمدينة. وتتلخص أبرز النقاط الخلافية في:

إشكالية المساحة الدنيا:

احتج العديد من الملاكين على المساحات الدنيا المفروضة للبناء، خاصة في المناطق المصنفة تحت رمز (ZR-B1)، معتبرين أنها تعجيزية وتحد من قدرتهم على استغلال عقاراتهم.

فخ “الارتفاقات”:

عبر المواطنون عن تخوفهم من تصنيف عقاراتهم ضمن مناطق “الارتفاق” غير القابلة للبناء، مثل ضفاف الأودية، الملك البحري، أو المناطق المهددة بالانهيار وانجراف التربة.

تصادم الطبيعة والعمران:

برزت إشكاليات تتعلق بالعقارات الواقعة في مناطق ذات تضاريس وعرة أو المصنفة كمحميات طبيعية ومناطق مشجرة، حيث يرى أصحابها أن التصميم لم يقدم حلولاً مرنة لتعويضهم أو استغلال أراضيهم بما يراعي خصوصية المنطقة.

عدم الملاءمة.. التحدي الأكبر

تجمع أغلب الملاحظات المدونة على وجود “عدم ملاءمة” صارخ بين المساحات المتوفرة لدى الخواص وبين التنطيقات المقترحة في مشروع تصميم التهيئة. هذا التباين يضع المصالح الجماعية والوكالة الحضرية أمام تحدٍ حقيقي لموازنة الطموحات العمرانية للمدينة مع الحقوق الملكية للمواطنين.

ومع انتهاء مرحلة البحث العلني، تتجه الأنظار الآن إلى كيفية تعامل اللجنة المختصة داخل الوزارة مع هذا الكم الهائل من الملاحظات؛ فهل سيتم الإنصان لتعرضات الساكنة و المجالس المنتخبة ، أم سيمر التصميم بصيغته الحالية مخلّفاً وراءه “قنبلة موقوتة” من النزاعات العقارية ونزع الملكية التي سيتقل كاهل ميزانية جماعة طنجة.