مشروع القطار الحضري بطنجة يدهس 9 مصانع ويهدد استثمار أجنبي واش يد آلاف العمال

أشعلت وزارة النقل واللوجستيك والمكتب الوطني للسكك الحديدية، جذوة غضب تتوسع دائرتها وسط مستثمرين وأرباب مصانع في عاصمة شمال المملكة، بسبب إدراج وعاءها العقاري ضمن مخطط نزع الملكية لإنجاز محطة القطار امغوغة، و مسار سكة القطار الحضري بطنجة.

فقد توصلت صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أمس الخميس، بمعطيات ووثائق تفيد بأن عملية نزع الملكية المرتبطة بإنجاز الخط السككي الرابط بين محطة طنجة ومطار ابن بطوطة قد تشمل تسعة مصانع بالمنطقة الصناعية مغوغة، من بينها استثمارات وطنية وأجنبية.

وتضع هذه المعطيات المشروع أمام معادلة شبه مُعقدة لكنها ليست مستحيلة: كيف يمكن لطنجة أن تطور شبكة نقلها وتستعد لاستحقاقات كبرى، من دون أن يؤدي مسار إنجاز البنية التحتية إلى الإضرار بوحدات صناعية قائمة، وما يرتبط بها من استثمارات ومناصب شغل؟

وقالت مصادر صحفية إيكوبريس الإلكترونية، أنه لا أحد من المستثمرين ورجال الأعمال، يجادل في أهمية ربط محطة طنجة بمطار ابن بطوطة عبر خط سككي، خصوصاً في مدينة يتزايد فيها الضغط على الطرقات ووسائل النقل، وتحتاج إلى حلول جماعية أكثر فعالية. كما أن المشروع يندرج ضمن الأوراش المرتبطة بتطوير البنيات التحتية استعداداً لمونديال 2030.

لكن أهمية المشروع لا تعفي الجهات المسؤولة في وزارة النقل واللوجستيك والمكتب الوطني للسكك الحديدية من توضيح أثره على المنطقة الصناعية بمغوغة، ولا من البحث عن المسار الذي يحقق المنفعة العامة بأقل كلفة اقتصادية واجتماعية ممكنة. فالمخاوف المطروحة لا تتعلق برفض تطوير النقل، بل باحتمال أن يتم ذلك على حساب مصانع قائمة واستثمارات جرى إنجازها وتشغيلها، وعمال يرتبط دخلهم باستمرار هذه الوحدات.

المعامل القائمة والمُهددة بالإعدام جزء من المنفعة العامة !!

فبعدما تأكد من خلال الإعلان العمومي المنشور بشكل شبه سري من المكتب الوطني للسكك الحديدية، بخصوص مسار نزع الملكية، والذي اطلعت عليه صحيفة إيكوبريس اتضح أنه يشمل تسعة أو ثمانية مصان على الأقل، ثم هناك معمل آخر في الجهة المقابلة، قد تطاله نزع الملكية.

لكن المعضلة والتداعيات لهذا الملف، أكبر  من حجم  تعويضات ملاك العقارات الصناعية؛ إذ يطرح أسئلة عن مصير الأنشطة الصناعية، واستمرارية الإنتاج، وفداحة الخصائر في مناصل الشغل المعرضة للتأثر، ومدى تأثير ذلك في مناخ الاستثمار بطنجة، في وقت تشهد البلاد ارتفاعا في معدلات البطالة وتفشب أزمات اجتماعية واقتصادية خصوصا في مناطق شمال المملكة.

وقالت مصادر صحفية إيكوبريس الإلكترونية، أن الاستثمار الصناعي لا يُقاس فقط بقيمة العقار أو التعويض المرتبط به، بل بما يخلقه من نشاط اقتصادي، وما يرتبط به من موردين وعمال ومداخيل. وأي قرار قد يؤدي إلى إغلاق وحدات أو نقلها أو تعطيل إنتاجها يحتاج إلى تقييم واضح لكلفته، وإلى تواصل مباشر مع المستثمرين والعمال قبل الشروع في التنفيذ.

كما أن المساس باستثمار أجنبي قائم، إن تأكدت المعطيات المتعلقة به، قد يثير تساؤلات أوسع لدى المستثمرين حول استقرار المشاريع الصناعية ومدى أخذ آثار القرارات العمومية على المقاولات بعين الاعتبار. لذلك، لا ينبغي أن يقتصر النقاش على تقدم أشغال السكة، بل أن يشمل أيضاً حماية الاستثمار القائم واستمرارية مناصب الشغل.

بدائل هندسية تستحق الدراسة لتفادي الإضرار بالوحدات الصناعية

وفي حديثهم إلى صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، دعا مستثمرون إلى بحث حلول هندسية بديلة قبل تثبيت أي مسار من شأنه الإضرار بالمصانع، من قبيل الجسور أو المقاطع المرتفعة، أو مراجعة بعض أجزاء المسار، وفق ما تسمح به الدراسات التقنية والبيئية وكلفة الإنجاز.

وتظل صلاحية هذه المقترحات رهينة بتقييم نخبة الفريق التقني والهندسي لدى وزارة النقل واللوجستيك والـOncf، فتلك العقول العبقرية قادرة على ابتكار حلول مستدامة لفائظة كل الأطراف.

غير أن طرحها يفرض على الجهات المشرفة عرض خلاصات الدراسات التي اعتمدت في اختيار المسار، وبيان البدائل التي جرى فحصها، وأسباب استبعادها، وحجم الأثر المتوقع على كل مصنع وعلى العمالة المرتبطة به.

المطلوب اليوم ليس تعطيل مشروع السكك الحديدية، وإنما ضمان ألا يتحول ورش يراد منه تحسين تنقل سكان طنجة إلى مصدر أزمة صناعية واجتماعية. ويقتضي ذلك نشر المعطيات المتعلقة بالعقارات والوحدات المعنية، وفتح حوار جدي مع أصحاب المصانع والجهات المهنية، وإعداد تقييم معلن للأثر على الاستثمار والتشغيل، قبل الانتقال إلى أي إجراءات يصعب التراجع عنها.

وقالت فعاليات نقابية تحدثت معها صحيفة إيكوبريس، أن طنجة اليوم فعلا تحتاج إلى وسيلة مواصلات عمومية حديثة، ومتطورة، لكنها تحتاج أيضاً إلى حماية مصانعها واستثماراتها وفرص الشغل. وأي حل متوازن يجب أن يوفق بين الأمرين، حتى لا تربح المدينة بنية تحتية جديدة وتخسر، في المقابل، جزءاً من قاعدتها الصناعية.