منتخبون بمقاطعة مغوغة يوجهون انتقادات للسلطات بشأن هدم المباني و يشيدون بقرارات والي جهة طنجة الأخيرة

إيكوبريس من طنجة –

مازال تفاعلات قرارات والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، متواصلة في الأوساط السياسية بعاصمة البوغاز، فبعد بيان حزب الإتحاد الإشتراكي، وبعد مداخلة مستشارين في مجلس مقاطعة السواني، جاء الدور على مستشاري مقاطعة مغوغة الذين أدلوا بدورهم في الجدل الدائر.

وفي هذا الصدد، وجه المستشار حسن بلخيضر انتقادات للسلطات المختصة، وملاحظات مهمة بشأن قرارات الهدم التي أصدرها مؤخرا الوالي محمد امهيدية، بخصوص انتقائية هدم عدد من البنايات دون غيرها، وعدم تطبيق القانون على الجميع، رغم ذهاب المراقبين إليها وعدم المساس بها، خلال دورة شتنبر بمقاطعة مغوغة بطنجة.

وقال بلخيضر، وهو مستشار بمقاطعة مغوغة عن حزب الإتحاد الدستوري، أن عمليات الهدم يجب أن تقع، وأن أي مخالف يجب أن يعاقب، وأن العبث الذي يقع بمقاطعة مغوغة يحب ان يتوقف، وأنا مستعد لإعطاء السلطة فيديو يوثق لما كانت عليه مقاطعة مغوغة سنة 2021، وما ٱلت إليه سنة 2023.

أما بالنسبة القرارات الأخيرة، التي توصلت بها المقاطعات فيما يخص الشواهد الإدارية لإدخال الماء والكهرباء، أو رخص الإصلاح، فقد أكد بلخيضر على أنها جاءت في وقتها، وأن المقاطعات تشهد فوضى كبيرة في منح التراخيص وبطرق غير قانونية.

وأشار المستشار، إلى أن رسائل الوالي جاءت لتصحيح هذا المسار والحد من العشوائية، لأنه لايمكن المجهودات المبذولة في ما يخص برامج إعادة الهيكلة بمدينة طنجة لمجموعة من الأحياء الشعبية ان تضيع، وأننا نتفاجأ بين عشية وضحاها صعود أحياء اعتباطية أخرى، وتتوصل بربط الماء والكهرباء تحت ذريعة دعم الأسر المعوزة، والحقيقة غير ذلك لان هؤلاء ليسوا سوى باعة التجزيء السري والبناء الغير اللائق.

وأضاف، أن هذه العملية التصحيحية، هي فرصة للجميع، بما فيهم المنتخبين ورجال السلطة وجميع المتدخلين في مجال التعمير، لذى كفى من هذه الفوضى التي فاقت كل الحدود، وأنه لايمكن لمدينة طنجة ان تتحمل المزيد من أعباء هذه الأحياء الشعبية، خصوصا أن المدينة مقبلة على برامج إعاظة هيكلة الطرق الغير المعبدة والأحياء المهمشة بقيمة 100 مليار، وعجزنا عن توفيرها