مستشارو جماعة أقواس بريش ينتفضون ضد قرار 15 درهما ضريبة الأراضي العارية

مستشارو جماعة أقواس بريش ينتفضون ضد قرار 15 درهما ضريبة الأراضي العارية

تعيش جماعة أقواس بريش بضواحي طنجة على صفيح ساخن، عقب تحرك مفاجئ لعدد من مستشاري المجلس الجماعي الذين وضعوا طلبا رسميا بمكتب الضبط، يدعون فيه رئاسة المجلس إلى عقد دورة استثنائية استنادا إلى المادة 36 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 غير ان رئيس المجلس كان له رأي آخر.

وكشفت مصادر جماعية لـ”إيكوبريس” أن هذه الخطوة تأتي استجابة لحالة الغضب التي اجتاحت ساكنة الجماعة، حيث ضاقت ذرعا بما وصفته بـ”تغول” الجبايات المحلية.

وأكدت المصادر ذاتها أن طلب عقد دورة استثنائية حظي بالنصاب القانوني المطلوب وفق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات،

وأضاف المتحدث أن الرئيس مرّر النقطة خلال الدورة العادية، مستغلا غياب بعض الأعضاء، ومستعينا بتصويت أربعة أعضاء إلى جانبه .

الجديد في الموضوع، وحسب رواية مصادر جماعية، أن الرئيس رفض إدراج النقطة ضمن جدول أعمال الدورة، معللا ذلك بعدم قانونيتها، في حين انتفضت أغلبية أعضاء المجلس ضد هذا السلوك، معتبرين أنه تضييق على حقهم القانوني في مناقشة القضايا التي تهم الساكنة.

وفي تفاصيل القرار الجبائي المثير للجدل، أفادت مصادر جمعوية لـ”إيكوبريس” أن تعريفة 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي غير المجهزة، والتي تشكل غالبية المجال الترابي للجماعة، وُصفت بـ”الخيالية”، خاصة عند مقارنتها بجماعة لحد الغربية المجاورة، حيث تتراوح التعريفة بين نصف درهم و5 دراهم فقط، رغم التشابه الجغرافي بين المنطقتين.

وأضاف المتحدث نفسه أن الأراضي المعنية، والتي يمتهن أغلب مالكيها أنشطة فلاحية بسيطة كزراعة النعناع وغيرها، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحمل أداء 15 درهما عن المتر المربع، معتبرا أن الأمر يهدد التوازن الاجتماعي والاقتصادي لعدد كبير من الأسر.

ويترقب متابعون للشأن المحلي ما ستسفر عنه هذه المبادرة، في ظل تصاعد المطالب بإعادة النظر في السياسة الجبائية المعتمدة، بما يحقق التوازن بين مداخيل الجماعة والقدرة الشرائية للساكنة، ويجنب المنطقة مزيدا من الاحتقان.