مستشارة بالعرائش تشتكي قائد وتفجر ملف خروقات قبل انتخاب رئيس جماعة تزروت

في تطور لافت يسبق جلسة انتخاب رئيس جماعة تزروت، تقدمت مستشارة جماعية ومرشحة لرئاسة المجلس بتظلم إداري استعجالي إلى عامل إقليم العرائش ، تطعن من خلاله في أهلية قائد قيادة تزروت للإشراف على هذه العملية، مطالبة بضمان شروط النزاهة والحياد.

وحسب مضمون للشكاية التي توصلت بها صحيفة ايكوبريس ، فإن المعنية بالأمر استندت إلى ما وصفته بـخروقات قانونية شابت مسطرة إيداع الترشيحات، من بينها رفض تسلم ملف ترشيحها بدعوى غياب تزكية الحزب، وهو ما اعتبرته تجاوزاً لاختصاصات السلطة الإدارية التي يقتصر دورها، وفق تعبيرها، على التلقي فقط.

كما أثارت المشتكية مسألة وجود خصومة قضائية قائمة بينها وبين القائد المعني، مشيرة إلى أن هذا الأخير طرف في نزاع معروض أمام القضاء، ومدعم بوثائق وشكايات متبادلة، وهو ما يطرح، بحسبها، إشكال تضارب المصالح ويمس بمبدأ الحياد المفروض في مثل هذه المحطات الانتخابية.

وأضافت أن الجمع بين صفة خصم قضائي و مشرف على عملية انتخابية من شأنه التأثير على السير العادي للعملية، محذرة من أي توتر أو انزلاقات محتملة خلال جلسة انتخاب الرئيس.

وفي ختام تظلمها، دعت المعنية عامل الإقليم إلى التدخل العاجل لتدارك الوضع، عبر تعيين لجنة محايدة للإشراف على جلسة الانتخاب، بما يضمن احترام القانون وصون مصداقية المؤسسات المنتخبة.

وفي هذا الإطار، التمست المستشارة في طلب موجه الى  المحكمة الإدارية بطنجة، الأمر بإيقاف عملية انتخاب رئيس مجلس جماعة تزروت، المقررة بتاريخ 13 أبريل 2026، إلى حين تصحيح الخروقات التي شابت مسطرة الترشيح.

وتبقى الأنظار متجهة إلى قرار السلطات الإقليمية و المحكمة الإدارية في هذا الملف، في ظل أجواء توحي بأن انتخاب رئيس جماعة تزروت قد يتم في سياق مشحون بالتجاذبات.

يذكر أن الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس الجديد، التي كانت مقررة يوم الخميس الماضي، قد عرفت غياب الأغلبية الرافضة لفرض مرشح يتوفر على عدد محدود من الأصوات، والذي تم الدفع به من طرف الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك في مقابل رفض منح التزكية للمرشحة التي كانت تحظى بـ11 صوتاً من أصل 14. وقد تقرر على إثر ذلك تأجيل الجلسة إلى يوم الإثنين المقبل لعقد جلسة ثانية، وسط أجواء وُصفت بالدرامية .