مستجدات قانون المسطرة المدنية 58.25 وإكراهات التطبيق في ندوة قضائية بطنجة

احتضنت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، مساء اليوم الجمعة 13 نونبر 2026، ندوة علمية حول موضوع «قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25 بين تطلعات المشرع وإكراهات التطبيق، وذلك بمبادرة من المحكمة الابتدائية بطنجة، وبشراكة مع نقابة هيئة المحامين بطنجة والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى محكمة الاستئناف بطنجة.

وعرفت الندوة حضور الأستاذ حميد فضلي، رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، والأستاذ بوشعيب الماحي، وكيل الملك لديها، إلى جانب عدد من المفوضين القضائيين والمحامين، فضلاً عن شخصيات وفاعلين من أسرة العدالة بالمدينة.

وشكل هذا اللقاء العلمي، الذي احتضنته القاعة رقم 02 بالمحكمة الابتدائية بطنجة، مناسبة لفتح نقاش قانوني ومهني حول أبرز المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة المدنية الجديد، وما يطرحه من رهانات مرتبطة بتحديث منظومة العدالة وتطوير آليات التقاضي، فضلاً عن الإكراهات العملية والقانونية التي قد تواجه تنزيل مقتضياته على أرض الواقع.

كما شكلت هذه المبادرة فضاءً لتعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف مكونات أسرة العدالة، من قضاة ومحامين ومفوضين قضائيين، وتبادل الرؤى والخبرات بشأن التحولات التي يعرفها المجال الإجرائي، بما يساهم في توحيد الفهم القانوني للمستجدات التشريعية واستشراف سبل التطبيق السليم والفعال للنصوص الجديدة.

وعرفت الندوة نقاشاً موسعاً، خاصة خلال مداخلة نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة هشام الخرشاف، الذي تناول بالتفصيل المقتضيات الجديدة المرتبطة بالمساطر التي تكون فيها النيابة العامة طرفاً، مستعرضاً مختلف المستجدات التي جاء بها القانون الجديد، ومسلطاً الضوء على بعض النقاط التي قد تثير لبساً أو غموضاً أثناء التطبيق، مع توضيح سبل التعامل معها وتجاوز الإشكالات المرتبطة بها. كما توقف عند عدد من الجوانب الإيجابية التي حملتها المستجدات التشريعية، وما توفره من إمكانات لتطوير الممارسة القضائية وتحسين سير المساطر.

وشهدت الفترة الختامية من الندوة نقاشاً موسعاً حول إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية، والآليات الكفيلة بضمان تنفيذها، إلى جانب الإكراهات العملية والقانونية التي تعترض المفوضين القضائيين خلال مباشرة مهامهم.

وفي هذا السياق، شدد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، الأستاذ بوشعيب الماحي، على ضرورة تحلي المفوض القضائي بقدر من الجرأة والحزم أثناء تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة في ظل توفره على مؤازرة القوة العمومية عند الاقتضاء.

وكشف المسؤول القضائي أن النيابة العامة تتوصل أسبوعياً بعدد مهم من طلبات الرجوع إليها بشأن ملفات تعذر تنفيذها، وهو ما يطرح إشكالات مرتبطة بحدود تدخل النيابة العامة في مثل هذه الحالات، خصوصاً عندما لا تتوفر العناصر القانونية التي تسمح بترتيب مسؤولية جنائية أو تسجيل فعل يشكل جرماً.

ومن جانبه، صرح المحامي عن هيئة طنجة عبد الحفيظ العزوزي لصحيفة إيكوبريس، على هامش اختتام الندوة، أن هذا النقاش يندرج في إطار فحص مخرجات قانون المسطرة المدنية الجديد والوقوف عند مستجداته، مشيراً إلى أنه لا يمكن الجزم بوجود إكراهات حقيقية في تنزيل مقتضياته في وقت لم يمض سوى نحو ثلاثة أشهر على صدور القانون.

وأضاف العزوزي أن التجربة العملية والتطبيق الفعلي لمقتضيات النص الجديد، إلى جانب اختبار سبل التعامل مع مختلف مساطره، تظل السبيل الوحيد الكفيل بتقييم هذا القانون والوقوف بشكل موضوعي على نقاط قوته والصعوبات التي قد تبرز أثناء تفعيله.

وتأتي هذه الندوة في سياق مواكبة الإصلاح التشريعي وتعزيز المقاربة التشاركية بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة، بالنظر إلى أهمية انخراط الممارسين في استيعاب المقتضيات القانونية الجديدة وتجاوز الإكراهات المرتبطة بتطبيقها، بما يخدم الأمن القضائي ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة ويرسخ ثقة المتقاضين في المؤسسة القضائية.