مزرياحي من طنجة: المرأة ليست رقماً انتخابياً بل شريكاً في صناعة القرار

دعا دحمان مزرياحي، المناضل الجديد بحزب التقدم والاشتراكية، النساء إلى الانخراط المكثف في العمل السياسي والحزبي والمساهمة الفعلية في تدبير الشأن العام، مؤكداً أن تحقيق التنمية وترسيخ الديمقراطية يمران عبر مشاركة نسائية قوية ووازنة في مختلف مستويات صناعة القرار.

وأوضح مزرياحي، خلال لقاء تواصلي نظمه حزب التقدم والاشتراكية بمدينة طنجة، أن المرأة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتعبير عن آرائها ومواقفها بشأن القضايا العمومية والسياسات التي تؤثر بشكل مباشر على حياتها اليومية وحياة أسرتها، مشدداً على أن حضورها داخل الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة لم يعد خياراً بل ضرورة تفرضها متطلبات التنمية والتحديث.

وأكد المتحدث أن تمكين المرأة سياسياً يبدأ من منحها الفرصة للتعبير عن أفكارها داخل الهياكل الحزبية والتنظيمات السياسية، بما يضمن إيصال صوتها وانشغالاتها إلى مراكز القرار. وأضاف أن الكفاءات النسائية تمثل قيمة مضافة حقيقية للحياة السياسية، بالنظر إلى ما تتوفر عليه من قدرات وخبرات تؤهلها للمساهمة في صياغة السياسات العمومية والدفاع عن قضايا المجتمع.

وفي سياق حديثه عن مشاركة النساء في الحياة العامة، اعتبر مزرياحي أن المسؤوليات الأسرية وتربية الأبناء لا ينبغي أن تشكل عائقاً أمام انخراط المرأة في العمل السياسي، مشيراً إلى أن العديد من النساء استطعن التوفيق بين أدوارهن الأسرية ومسؤولياتهن المهنية والسياسية، وهو ما يؤكد قدرة المرأة على تحمل المسؤولية والمساهمة في تدبير الشأن العام.

كما انتقد المتحدث ضعف المشاركة السياسية والانتخابية، معتبراً أن محدودية الإقبال على التسجيل في اللوائح الانتخابية والتصويت تؤدي إلى استمرار نفس الوجوه داخل المشهد السياسي، وتقلص فرص بروز كفاءات جديدة قادرة على إحداث التغيير. وأكد أن المشاركة الواسعة للمواطنين، وخاصة النساء والشباب، من شأنها أن تفرز نخباً جديدة قائمة على الكفاءة والاستحقاق.

وسجل مزرياحي أن تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر المغربية يظل مدخلاً أساسياً لتعزيز المشاركة السياسية، مبرزاً أن تدهور القدرة الشرائية وغياب سياسات اجتماعية أكثر إنصافاً ينعكسان بشكل مباشر على اهتمام المواطنين بالشأن العام وعلى مستوى انخراطهم في الحياة السياسية.

وختم مداخلته بالتأكيد على أن المرأة المغربية تمتلك من الكفاءة والقدرة ما يؤهلها للاضطلاع بأدوار قيادية داخل الأحزاب والمؤسسات المنتخبة، مؤكدا الحاجة المجتمعية إلى فتح المجال أمام الكفاءات النسائية للمساهمة في صناعة القرار على المستويات المحلية والجهوية والوطنية، بما يضمن تمثيلية أكثر عدالة وفعالية داخل المشهد السياسي المغربي.