مراد بوشعرة: محاربة الغش الجمركي تحمي المال العام و”ديوانتي” يتيح تتبع البضائع

نظمت المحكمة الإدارية بطنجة، بشراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يوماً دراسياً خصص لموضوع “المنازعات الجمركية”، في قصر الثقافة والفنون، بمشاركة مسؤولين قضائيين وخبراء وممارسين في المجال الجمركي والقانوني، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بتطوير مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني بالمغرب.

 الاستئناف الإدارية بطنجة تناقش المنازعات الجمركية

وشهد اللقاء تقديم مداخلات علمية وقانونية تناولت أبرز الإشكالات المرتبطة بالمنازعات الجمركية، وآليات تسويتها، ودور الرقمنة والمساطر التصالحية في الحد من النزاعات وضمان النجاعة القضائية والإدارية.

وأكد مراد بوشعرة، مدير مديرية الجمارك بمدينة الدار البيضاء، خلال مداخلته، أن من أبرز مقومات الأمن القانوني وضوح الرؤية والقدرة على التوقع بالنسبة للإدارة والمرتفقين على حد سواء، مشدداً على أن إدارة الجمارك عملت خلال السنوات الأخيرة على تحقيق عدالة جمركية قائمة على التبسيط والرقمنة وتسريع المساطر.

وأوضح بوشعرة أن “الملف التنازعي يبدأ رقمياً عبر الحاسوب ويمر عبر مختلف مراحل التتبع داخل المنصة الرقمية”، وهو ما ساهم، بحسبه، في تحقيق الأمن القانوني وتقليص هامش الأخطاء والإشكالات المرتبطة بالوثائق الورقية، مبرزاً أن الإدارة اتجهت نحو إلغاء الازدواجية بين الرقمنة والوثائق الورقية لتفادي التعقيدات الإدارية وتسريع معالجة الملفات.

وأشار المتحدث إلى أن إدارة الجمارك بذلت “مجهوداً جباراً” في سبيل تحقيق الأمن القانوني بالمجال الاقتصادي، من خلال تحديث المساطر واعتماد مقاربة قائمة على الشفافية والتجريد والعمومية في التعامل مع الملفات الجمركية.

وفي ما يتعلق بمسطرة الصلح، أبرز بوشعرة أن المشرع الجمركي المغربي منح لوزارة الاقتصاد والمالية، بصفتها السلطة الوصية على إدارة الجمارك، صلاحيات واسعة في مجال الصلح وتحديد الغرامات، معتبراً أن هذه التقنية القانونية الخاصة أصبحت آلية فعالة لتخفيف العبء على القضاء وتسوية عدد كبير من القضايا بشكل ودي.

وكشف المسؤول الجمركي عن تسجيل حوالي 77 ألف قضية جنحية، تمت تسوية نحو 54 ألفاً منها عن طريق الصلح، فيما جرى حل حوالي 12 ألف قضية مرتبطة بما وصفه بـ”الغش التافه”، مضيفاً أن آلاف الملفات الأخرى لم تصل إلى القضاء بفضل اعتماد المسطرة التصالحية من طرف الإدارة الجمركية.

وأكد أن ميناء الدار البيضاء يسجل نسباً مرتفعة في اللجوء إلى الصلح تصل إلى حوالي 90 في المائة، بالنظر إلى الكثافة الكبيرة لنشاط المقاولات والشركات، وما تفرضه من سرعة ومرونة في تسوية النزاعات التجارية والجمركية.

وفي المقابل، شدد بوشعرة على أن الإدارة لا تعتمد مسطرة الصلح في القضايا المرتبطة بالمخدرات وبعض الجنح الخطيرة، حيث يتم ترجيح السياسة الجنائية على السياسة الجبائية، حفاظاً على الأمن العام واحتراماً للقانون.

كما أبرز المتدخل أهمية تتبع تظلمات وشكايات المواطنين، في إطار احترام المقتضيات الدستورية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفقين، مؤكداً أن تطوير الإدارة الجمركية لا يقتصر على الرقمنة فقط، بل يشمل أيضاً تحسين جودة الخدمات وضمان حقوق المتعاملين الاقتصاديين.