مدير نشر ينفجر غضبا في وجه المسؤولين عن الإشهار العمومي.. كفى من إقصاء المقاولات الصحفية الصغرى

مدير نشر ينفجر غضبا في وجه المسؤولين عن الإشهار العمومي.. كفى من إقصاء المقاولات الصحفية الصغرى

انفجر الحسين يزي، مدير نشر موقع أݣورا الإخباري غضبا عبر صفحته على موقع “فايسبوك”، ليلة الثلاثاء، في وجه المسؤولين عن الإشهار العمومي، محملا إياهم مسؤولية ما وصفه بإقصاء المقاولات الصحفية الصغرى.

وتساءل يزي بحدة: “من يريد دفننا أحياء، نحن الذين لا مهنة لنا سوى حرفة الصحافة؟”، مضيفا أن ما يجري يعكس، حسب تعبيره، “تماهي الدولة مع ما يسمى بالقطاع الخاص، لحرمان المنابر الإعلامية المعترف بها قانونيا من الإشهارات، التي كان يمكن أن تخلق حدا أدنى من التوازن المالي للمؤسسات الإعلامية الصغرى والمتوسطة”.

واستعرض المتحدث عددا من نماذج الإشهارات التي قال إنها أصبحت محل تساؤل، من بينها إشهارات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس (سيام)، وإشهار التجنيد، فضلا عن إشهارات تجديد اللوائح الانتخابية والحملات الانتخابية، إلى جانب الإعلانات القضائية والإدارية، متسائلا عن الجهات التي تستفيد منها في ظل غياب الشفافية.

كما انتقد وضعية وكالات الإشهار، معتبرا أنها لم تعد توفر إعلانات فعلية، بل تكتفي، بحسب قوله، بإرسال بلاغات صحفية ذات طابع إشهاري للنشر دون مقابل.

واعتبر يزي أن واقع الصحافة والنشر في المغرب يعكس اختلالا عميقا، مضيفا أن الدولة “ماضية في تكريس منطق توسيع الفوارق بدل تحقيق التوازن داخل القطاع”. وأردف أن تجاهل وضعية الصحافيين، خاصة داخل المقاولات الصغرى، يزيد من هشاشة المهنة ويقوض استمراريتها.

وأكد المتحدث أنه لا يطلب صدقة، بل يدافع عن حقوق مادية ومعنوية مشروعة، متسائلًا عن الجهة التي يمكن مخاطبتها داخل الحكومة أو الهيئات المهنية لطرح هذه الإشكالات، في ظل ما وصفه بغياب تمثيلية حقيقية تدافع عن انشغالات المهنيين.

وختم تدوينته بالإشارة إلى الوزير السابق مصطفى الخلفي الذي قال أنه” الوزير الوحيد الذي كان بإمكانه الوفاء بوعده بخصوص تثبيت حقوق الصحافيين المهنيين الحقيقيين، للأسف: وعد ولم يف… ”

وفي التفاعلات على تدوينة الحسين يزي قال نور الدين  اليزيد معلقا ” أقرأ لك سي الحسين بكل ألم، والألم يعتصرني وأنا أقوم هذه الأيام بالتصفية القانونية لمقاولتي الإعلامية التي عانت الخنق من المهد إلى اللحد (التأسيس كان في 2012 حتى قبل صدور قوانين النشر المتعلقة بوجوب إحداث شركة وما تبعها مما سمي ويسمى “قانون الملاءمة”).. لو لم أكن أمارس نشاطا موازيا له علاقة بالإعلام وتكويني الأكاديمي بالتعاون مع هيآت خاصة، لكنت أعاني من الشوماج والحاجة
الله يغنينا عليهم
آمين”