مديرية الضرائب تجدد تذكيرها بأداء الضريبة على السكن

جددت المديرية العامة للضرائب، عبر صفحتها الرسمية “ضريبتنا” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، التذكير بآخر أجل لأداء رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.

وأفادت المديرية في منشورها الإعلاني، أن المواطنين والملزمين بالضريبة معنيون بتسوية وضعيتهم إزاء هذين الرسمين في أجل أقصاه الأول من يونيو المقبل.

وفي إطار تسهيل هذه العملية، وضعت المديرية العامة للضرائب عدة قنوات للأداء، تشمل خدمات القرب عبر وكالات الأبناك ونقاط الأداء المعتمدة، إضافة إلى الخدمات الرقمية من خلال التطبيقات البنكية والبوابة الإلكترونية الرسمية للمديرية.

كما يمكن للملزمين أداء هذه الرسوم مباشرة لدى قباضات المديرية العامة للضرائب القريبة من محل سكناهم، في خطوة تروم تقريب الخدمات وتحسين تجربة المرتفقين.

ماهي ضريبة السكن؟

ضريبة السكن هي رسم يفرض سنويا على العقارات المبنية والمباني بشتى أنواعها التي يتخذها أصحابها كسكن رئيسي،  أو سكن ثانوي، أو يضعونها رهن إشارة أشخاص آخرين مجانا كالأقارب مثلا.

ويتم احتساب رسم السكن بناء على القيمة الإيجارية السنوية للعقار، حيث تضع اللجان التابعة لمديرية الضرائب تقديرا لهذه القيمة وتراجع كل 5 سنوات بزيادة قدرها 2%.

أما بخصوص الإعفاءات فيستفيد السكن الرئيسي سواء للمغاربة المقيمين بالمغرب أو بالخارج من إعفاء بنسبة 75% من القيمة الإيجارية، وتفرض الضريبة على الـ 25% المتبقية فقط عبر أشطر تصاعدية. أما العقارات الجديدة وتوسيعات المباني فتستفيد من إعفاء تام لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ صدور رخصة السكن (Permis d’habiter).

ماهو رسم الخدمات الجماعية ؟

رسم الخدمات الجماعية والذي كان يعرف سابقا بضريبة النظافة، هو رسم يفرض مقابل الخدمات التي تقدمها الجماعة المحلية من جمع النفايات والأزبال، تنظيف الشوارع، الإنارة العمومية، وصيانة الطرق.

ويرفض هذا الرسم على جميع ملاك العقارات، سواء كانت سكنا رئيسيا، ثانويا، أو حتى عقارات مخصصة للكراء أو الاستعمال المهني والتجاري، ويحتسب بدوره على أساس القيمة الإيجارية السنوية بنسبة 10.5% بالمدن و6.5% بالمناطق القروية ، دون الاستفادة من إعفاءات السكن الرئيسي أو المباني الجديدة، وهو ما يجعل المالك القاطن بسكنه الرئيسي يتوصل سنويا بوصل ضريبي موحد يدمج الرسمين معا، أحدهما مخفض (رسم السكن) والآخر محتسب كاملا (رسم الخدمات الجماعية).