مديرية التعليم بطنجة تكرر نفس الخطاب مع الجماعات .. وعاء عقاري مقابل المدارس

يبدو أن أزمة الاكتظاظ المدرسي بطنجة وضواحيها لم تعد مجرد مشكل ظرفي، بل تحولت إلى مؤشر واضح على اختلال مواكبة البنيات التعليمية للنمو الديمغرافي والعمراني المتسارع الذي تعرفه المنطقة، خاصة بالمجالات شبه الحضرية كاكزناية و حجر النحل وملوسة وغيرها.

وخلال دورة جماعة كزناية المنعقدة يوم الخميس، والتي أثار فيها عدد من المستشارين ملف الاكتظاظ وغياب مؤسسات تعليمية كافية، برّر ممثل المديرية الإقليمية للتربية و التعليم  الوضع بغياب الوعاء العقاري، معتبرا أن توفير العقارات يبقى شرطا أساسيا قبل برمجة أي مؤسسة جديدة.

هذا التبرير لم يمر دون انتقادات داخل المجلس، حيث اعتبر النائب الأول للجماعة رضوان غيلان أن الجماعة نفسها لا تتوفر، في عدد من المناطق المتضررة، على أوعية عقارية جاهزة، متسائلا عن سبب إصرار مديرية التعليم على ربط بناء المؤسسات التعليمية بتوفير العقار من طرف الجماعات، وهو الطرح الذي يتكرر، بحسبه، في كل سنة عند استدعاء مسؤولي القطاع لمناقشة أزمة الاكتظاظ والخصاص المدرسي.

المسؤول التربوي خلال تعقيبه أرجع جزءا من الإشكال إلى تعقيدات مسطرة نزع الملكية، التي تتطلب آجالا طويلة عكس الجماعات ، ما يجعل الاستجابة السريعة للضغط المتزايد أمرا صعبا.

غير أن هذا الطرح يفتح باب التساؤلات حول سبب عدم لجوء وزارة التعليم إلى اقتناء العقارات بشكل مباشر، كما تفعل مؤسسات عمومية أخرى، خاصة وأن قطاع التعليم يستفيد من ميزانيات ضخمة سنويا. وهو ما يطرح فرضية توجه الوزارة نحو تقليص كلفة الاستثمار عبر تحميل الجماعات الترابية جزءا من العبء العقاري.

اللافت أن نفس الخطاب تكرر، أمس الأربعاء، خلال دورة جماعة ملوسة بعمالة الفحص أنجرة، حيث دعا مدير الأكاديمية بدوره إلى توفير أوعية عقارية من طرف الجماعات المحلية قصد حل مشاكل الاكتظاظ المدرسي .

ويبقى السؤال مطروحا: هل يتعلق الأمر فعلا بإكراهات قانونية وتشريعية تعيق بناء المؤسسات التعليمية، أم أن وزارة التعليم أصبحت تعتمد مقاربة اقتصادية تقوم على تقاسم كلفة التوسع المدرسي مع الجماعات الترابية؟