مديرية الأمن تعلن إنجاز 3,6 مليون بطاقة التعريف الوطنية في حصيلة 2025

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، عن حصيلة عملها برسم سنة 2025،  تنفيذ اختياراتها الاستراتيجية الرامية إلى تحديث وعصرنة خدمات إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وكذا تحسين جودة الأداء وتقريب الإدارة من المواطن.

وقالت المديرية في حصيلتها السنوية والتي أصدرتها اليوم الأربعاء، وحصلت صحيفة إيكو بريس الإلكترونية على نسخة منها، أن حصيلة وثائق الإقامة ونسخ حسن السيرة، جاءت على النحو التالي:

تم إنجاز 3 ملايين و685 ألفاً و964 وثيقة تعريفية من الجيل الجديد.

من بينها:

• • 2.653.895 بطاقة تعريف وطنية أُنجزت بمركز الإصدار في الرباط.
  • 1.032.069 بطاقة تعريف وطنية أُصدرت بالمركز الجهوي بمراكش، في إطار سياسة القرب.

كما تم إصدار أزيد من مليون ونصف مليون شهادة حسن السيرة، (1.575.431) بطاقة للسواق.

49.415 بطاقة إقامة للأجانب و24.798 تأشيرة، و4.188 رخصة إقامة استثنائية من الجيل الجديد.

وشهدت سنة 2025 مواصلة تبسيط المساطر الإدارية، من خلال دمج خدمة الأداء الإلكتروني لرسوم الطابع عبر بوابة “CNIE.MA”، مع إتاحة إمكانية تعبئة طلب الحصول على البطاقة الوطنية أو تجديدها عن بعد، مع التحقق من الهوية باستخدام منظومتي الهوية الرقمية والطرف الثالث للتحقق من الهوية، اللتين توفرهما المديرية العامة للأمن الوطني، في أفق الإطلاق الرسمي لهاتين الخدمتين مع بداية السنة المقبلة.

وفي سياق تعميم الاستفادة من مزايا الجيل الجديد من الوثائق التعريفية، تم خلال سنة 2025 تكثيف مخططات العمل الميدانية لتقريب خدمات إنجاز البطاقة الوطنية من المواطنات والمواطنين، عبر نشر وتجديد أسطول الوحدات المتنقلة، حيث جرى تجنيد 80 وحدة متنقلة جديدة، مكنت من تغطية عدد من المناطق القروية والنائية وشبه الحضرية، واستفاد من خدماتها عشرات الآلاف من المواطنين.

كما أولت المديرية اهتماماً خاصاً بمغاربة العالم، حيث جرى تسريع وتيرة الاستفادة من الوثائق التعريفية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من خلال تعميم برنامج التسجيل الإلكتروني للمعطيات التعريفية على مستوى عدد مهم من المراكز القنصلية، وربطها بالمنصة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بما يتيح إنجاز الوثائق بشكل رقمي وآمن.

وتعكس هذه الإجراءات التزام المديرية العامة للأمن الوطني بمواصلة تحديث الإدارة الأمنية، وتعزيز التحول الرقمي، وتقريب الخدمات العمومية من المواطن، في انسجام تام مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية وتكريس الثقة في المرفق العام.