إيكو بريس زكرياء بنعلي –
قدم اتحاد المنعشين العقاريين بطنجة، قائمة مقترحات من أجل ضخ دينامية استثمارية تشجع المنعشين على طرح مشاريع جديدة، وفي طليعة أولوياتها الإفراج عن التصميم القطاعي داخل المجال الترابي لمقاطعة امغوغة، وتصميم طنجة المدينة الذي تأخر كثيرا لأسباب مثيرة لكثير من الاستفهامات.
بلاغ لجمعية اتحاد المنعشين العقاريين، كان مقتضبا وشديد التركيز والاختصار، لكن أهدافه كانت مقروءة بوضوح لجل المراقبين والمتتبعين للشأن الاقتصادي على صعيد عاصمة البوغاز.
فقد أكد تجمع المنعشين العقاريين، الذي ترأسه السيد عيسى بن يعقوب، أنهم يتطلعون لتسهيل الإجراءات وتبسيط المساطر، والإسراع بها في آجال معقولة، سواء تعلق الأمر بطلبات رخص المشاريع أو الوثائق التنظيمية للتعمير.
وخلص الاجتماع المشترك إلى تطمينات من جانب مديرة الوكالة الحضرية محاسن بركة، والتي كشفت أن إدارة الوكالة الحضرية رفعت أصلا وتيرة اشتغالها، وذلك بزيادة اجتماع أسبوعي بالنسبة للجنة المكلفة بدراسة المشاريع، ذلك أنها كانت تنعقد مرتين في الأسبوع خلال الفترة السابقة، وحاليا تنعقد 3 مرات في الأسبوع، وهو الإجراء الذي استقبله اتحاد المنعشين العقاريين بارتياح.
مديرة الوكالة الحضرية أشارت في معرض جوابها إلى قرب الإفراج عن التصميم القطاعي للمجال الترابي الذي يشمل منطقة السانية ومحيط محطة السكك الحديدية، إذ أنها جاهزة وفي مرحلة “قرار التفعيل”، دون أن تكشف عن المدة التوقعية التي يمكن أن يستغرقها “في انتظار قرار تفعيلها”.
بيد أن الإشارة الأكثر اطمئنانا في مجريات المباحثات بين الطرفين، تمثلت في الوعد المشدد على نية إدارة الوكالة الحضرية التعاطي بإيجابية مع المقترحات التي تهدف إلى تحسين سبل الاستثمار والنهوض بالقطاع العقاري.
وفي نفس الوقت فإنها أكدت على أن باب الوكالة الحضرية سيظل مفتوحا أمام جميع المستثمرين دون استثناء كما جاء في البلاغ، واستعدادها الاستماع لجميع التظلمات والبحث عن الحلول “القانونية والمعقولة”، مما يفهم من خلال ما بين السطور أن هناك أطرافا قد تطالب بمشاريع لا تراعي مبادئ الحكامة .
مصادر خبيرة في مجال العقار فسرت تركيز واهتمام الجمعية التي يقودها المنعش العقاري المخضرم عيسى بن يعقوب، بتزايد القيمة السوقية لمنطقة السانية ومحيط محطة المطار رغم محدودية مساحتها الصغيرة، لأن وزنها الاقتصادي ضعف أضعاف قيمة المشاريع الاستثمارية في مجال الإسكان وكذا المشاريع العقارية ذات الطابع السياحي و الأعمال، في مناطق أخرى على غرار بني مكادة أو مسنانة أو اكزناية.
لكن هاته الخطوة، خلفت في المقابل زوبعة كبيرة في أوساط فاعلين آخرين في مجال العقار، والذين أبدوا استياءا على ما اعتبروه غياب التوازنات في تعاطي إدارة الوكالة الحضرية مع الملفات الموضوعة على طاولتها منذ شهور، وما زالت تراوح مكانها بحجج ومبررات ومسوغات فيها الكثير من الكلام، من قبيل تصميم تهيئة جماعة اكزناية، ودراسات قطاعية لجزء مجالي من تراب مقاطعة بني مكادة.
واستحضر بعض المنعشين العقاريين الغير المنضويين في جمعية الاتحاد، تأخر خروج الدراسات القطاعية لمجال ترابي في مقاطعة بني مكادة مساحته حوالي 400 هكتار SDI4، SDE4، وهو ما جعل مستثمرين متأخرين في إطلاق مشاريع تلائم تطلعاتها الاستثمارية، ذلك أن الشروط الإجرائية REGLEMENT تفرض التزامات ومواصفات غير مسبوقة في تراخيص المشاريع العقارية كما جرت في السنوات الماضية.
واعتبر مصدر جماعي تحدثت إليه صحيفة إيكوبريس في الموضوع، أن اختيارات الوكالة الحضرية تتماشى مع توجهات الدولة التي غيرت استراتيجية معايير تخطيطها للمدن، لذلك جاءت تصاميم التهيئة الحديثة بمجموعة من التنطيقات التي لم تكن في السابق، وذلك بهدف مراعاة الحاجيات المستقبلية للتجمعات السكانية، وفي نفس الوقت ترك مساحات كافية للتجهيزات والمرافق، وذلك من أجل تفادي ظواهر الازدحام والضغط البشري والنقص الحاد في المرافق التي تحتاجها المدن.
وتبعا لذلك، فإنه في غياب أساس قانوني لا يمكن فرض الجبايات المتعلقة بالضريبة على الأراضي العارية، في تلك المساحة من مقاطعة بني مكادة، لذلك تنتظر الجماعة قرارا حاسما من وزارة الداخلية هل سيتم تصنفها في خانة المناطق الأخرى ( غير مناطق الفيلات و غير مناطق السكن الفردي وغير مناطق العمارات)، وذلك بشكل مؤقت.