“مدارس للبيع بـ 3 ملايير”.. بلخيضر يفجر فضيحة جديدة للمنعشين العقاريين بطنجة ويطالب بتدخل الدولة

في تصعيد جديد لحملته المفتوحة ضد التجاوزات العمرانية بمدينة طنجة، عاد المستشار الجماعي حسن بلخيضر ليفجر قنبلة من العيار الثقيل، كاشفا عن ممارسات جشعة لأباطرة العقار بمنطقة المحطة الطرقية الجديدة. وتتعلق الفضيحة الجديدة بتفضيل المنعشين العقاريين بيع البقع المخصصة للمرافق التعليمية للخواص بمبالغ خيالية، بدل تفويتها للدولة لإنشاء مدارس عمومية تنقذ أبناء المنطقة من الهدر المدرسي.

فضيحة المتاجرة بالمدارس لمنعشين عقاريين في عز الدخول المدرسي

وقال بلخيضر، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فايسبوك، إن مئات التلاميذ، سواء الجدد منهم أو الملتحقين بطنجة من مدن أخرى، يجدون صعوبة في الحصول على مقعد دراسي، في ظل عدم وجود مدارس عمومية بالمنطقة.

وأشار بلخيضر إلى وجود مدرسة ضمن مشروع عقاري كبير، قال إن المنعش العقاري يطلب فيها مبلغ ثلاثة ملايير سنتيم من الدولة، داعياً إلى تدخل السلطات من أجل تخصيص هذه المؤسسة للتعليم العمومي، قبل أن ينتقد الخطاب السياسي الذي يصف الحكومة بأنها «اجتماعية».

وتأتي هذه الانتقادات في سياق مواقف سابقة لبلخيضر بشأن المشاريع العقارية بمنطقة الحرارين، حيث سبق له أن وجه انتقادات لمنعش عقاري، متهما إياه بإنجاز مشاريع سكنية صغيرة قال إنها تحتسب ضمن السكن الاجتماعي، دون توفير ما يكفي من المرافق الضرورية لفائدة السكان.

وكان المستشار قد أثار، في هذا السياق، إشكالية غياب المدارس والمرافق الصحية والحدائق وغيرها من التجهيزات الأساسية المصاحبة للتوسع العمراني، متسائلا عن الجهات التي يفترض أن تضمن توفير هذه المرافق قبل استقبال السكان.

كما طرح بلخيضر، في انتقاداته السابقة، سؤالا حول الجهات التي توفر الحماية لمثل هؤلاء المنعشين العقاريين، متسائلا عن طبيعة الاستفادة التي يحصل عليها من يقدم لهم تلك الحماية.

وتعيد خرجة بلخيضر الجديدة النقاش حول مدى مواكبة التجهيزات العمومية للتوسع العمراني الذي تعرفه مناطق جديدة بطنجة، خصوصا تلك التي تشهد إنجاز مشاريع سكنية واسعة واستقطاب أعداد متزايدة من الأسر، وما إذا كانت المدارس والمرافق الأساسية تبرمج وتوفر بالوتيرة نفسها التي تتقدم بها المشاريع العقارية.