محكمة النقض بالمغرب تواجه ارتفاعا قياسيا في القضايا الجديدة خلال 2025

رغم تسجيل حصيلة قياسية في عدد القرارات الصادرة، واجهت محكمة النقض بالمغرب ضغطا متزايدا خلال سنة 2025، بعدما ارتفع عدد القضايا الجديدة المعروضة عليها بنسبة 24.5 في المائة، وهو ما انعكس على حجم الملفات الرائجة والمتراكمة وعلى المدة اللازمة لتصفيتها.

وحسب تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر، بلغ عدد القضايا الجديدة المسجلة بمحكمة النقض 60.035 قضية، بزيادة قدرها 11.825 قضية مقارنة بالسنة السابقة.

وفي مقابل هذا التدفق المتزايد للملفات، أصدرت المحكمة 54.049 قرار خلال السنة نفسها، بزيادة بلغت 1145 قرارا مقارنة بسنة 2024.

وتبرز هذه الأرقام حجم المجهود المبذول على مستوى البت في الطعون، غير أنها تكشف في الوقت نفسه عن استمرار الضغط على أعلى هيئة قضائية بالمملكة.

ارتفاع القضايا الرائجة والمخلفة

لم يمنع ارتفاع عدد القرارات الصادرة من زيادة حجم الملفات التي تنتظر البت، إذ بلغ عدد القضايا الرائجة بمحكمة النقض 106.584 قضية سنة 2025، فيما ارتفع عدد القضايا المخلفة إلى 52.535 قضية، ليرتفع بذلك عدد الأيام اللازمة لتصفية الملفات المتراكمة إلى 355 يوما، مقابل 322 يوما سنة 2024.

وتوضح هذه المؤشرات أن الزيادة في المردودية القضائية لم تكن كافية لمواكبة حجم القضايا الجديدة، خاصة في ظل الارتفاع المسجل في عدد الطعون المعروضة على المحكمة.

وبالمقارنة مع سنة 2021، ارتفع عدد القرارات الصادرة من 45.304 قرارا إلى 54.049 قرارا سنة 2025، غير أن عدد الملفات المخلفة ارتفع بدوره بنسبة 15.1 % مقارنة بمستواه المسجل سنة 2021، والبالغ 45.644 قضية.

الغرفة الجنائية في صدارة الملفات المعروضة على محكمة النقض

استحوذت الغرفة الجنائية على النصيب الأكبر من نشاط محكمة النقض خلال سنة 2025، بعدما سجلت 31.087 قضية جديدة، أي ما يعادل 51.8 % من مجموع القضايا المسجلة بالمحكمة.

وبلغ عدد القضايا الرائجة بهذه الغرفة 47.031 قضية، فيما أصدرت 26.415 قرارا، بما يمثل 48.9 % من مجموع القرارات الصادرة.

وجاءت الغرفة الإدارية في المرتبة التالية من حيث عدد القضايا الجديدة، بتسجيل 11.313 قضية، مقابل 18.576 قضية رائجة، وإصدار 7512 قرارا.

أما الغرفة العقارية، فقد بلغ عدد الملفات الرائجة لديها 12.016 قضية، وأصدرت 5728 قرارا، فيما بلغ عدد القرارات الصادرة عن الغرفة المدنية 6556 قرارا قضائيا.

رفض الطلبات يتصدر القرارات الصادرة

ومن مجموع 54.049 قرار صادر عن محكمة النقض سنة 2025، بلغ عدد قرارات رفض الطلب 28.425 قرارا، بنسبة 52.6 في المائة.

كما بلغ عدد قرارات النقض 12 ألفا و392 قرارا، أي ما يعادل 22.9 %، فيما شكلت قرارات عدم القبول أو السقوط نحو 19 %.

وعلى مستوى المردودية الفردية، سجل التقرير تحسنا في الغرفة الإدارية بنسبة 32.9 %، والغرفة المدنية بنسبة 32.8 %، والغرفة التجارية بنسبة 28.5 %.

وتضع هذه الحصيلة مسألة تدبير تدفق الطعون ضمن التحديات المطروحة أمام محكمة النقض، في ظل الحاجة إلى التوفيق بين ارتفاع عدد الملفات المعروضة عليها وضمان البت فيها داخل آجال معقولة.