محكمة الاستئناف تؤكد الحكم في حق شبكة “مجموعة الخير” للنصب على النساء
أغلقت محكمة الاستئناف بطنجة ملف أكبر قضية نصب واحتيال شهدتها المدينة، بعد أن أيّدت الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتورطين في قضية “مجموعة الخير”، كما رفضت المحكمة المطالب المدنية بعلة عدم الاختصاص.
وفي تفاصيل الملف، كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت، في وقت سابق، أحكامًا متفاوتة في حق 23 متهمًا، عقب جلسات ماراثونية تجاوزت 40 ساعة، تنوّعت بين الاستماع للمرافعات وانتظار النطق بالحكم، وسط حضور لافت للضحايا وأفراد أسرهم الذين غصّت بهم قاعة الجلسات.
وقد أدينت المتهمتان الرئيسيتان، وهما شابتان تُدعيان “يسرى” و”كريمة”، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات لكل منهما، إلى جانب غرامة مالية قدرها 5000 درهم. أما باقي المتورطين، فقد صدرت في حقهم أحكام تراوحت بين الحبس النافذ والموقوف التنفيذ، حسب درجة تورطهم في الشبكة التي وُجهت إليها تهم ثقيلة، أبرزها النصب والاحتيال، جمع الأموال بدون ترخيص، مزاولة أنشطة استثمارية غير قانونية، تهريب الأموال، والتعامل غير المشروع بالعملات الرقمية.
وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، لكنها رفضت المطالب المدنية، التي كانت تمثل الأمل الوحيد للضحايا في استرجاع أموالهم، معتبرة أن النظر فيها ليس من اختصاصها، وهو ما خلف صدمة قوية في صفوف الحاضرين داخل القاعة، التي شهدت إنزالاً أمنيًا واسعًا.
Discussion about this post