أرجأ قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، صباح اليوم الثلاثاء، قضية نائب رئيس مجلس مقاطعة الشرف امغوغة، أحمد الزكاف، ومن معه، إلى جلسة تحقيق جديدة، وذلك من أجل استدعاء المزيد من الشهود في القضية.
وقال مصدر من العدالة مطلع على تفاصيل هذا الملف الشائك الذي يتابع فيه بتهم ثقيلة المستشار الجماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة، إن قاضي التحقيق قرر إعادة مثوله أمامه يوم 16 دجنبر الجاري، معية شهود آخرين.
ويتابع المعني بالأمر أمام القضاء في قضايا جنائية تتعلق بالتجزيء السري و الترامي على أملاك الغير، واستعمال أساليب التزوير والخداع، بخصوص أراضي الخواص وأراضي جماعية في منطقة الهرارش وأيضا نواحي طنجة بالية.
وفي كواليس مجريات الملف، قالت مصادر صحفية إيكو بريس الإلكترونية إن المتهم أحمد الزكاف تلقى وعودا بالحصول على تنازلات من لدن بعض المشتركين في قضايا النزاعات المتعلقة بالقطع الأرضية التي تم تجزيئها في منطقة الهرارش.
مفاجآت مرتقبة
في غضون ذلك، تتحسس بعض الأسماء المعروفة في تدبير الشأن العام المحلي، رأسها خشية إثارة اسمها في هذا الملف الشائك والذي ظلت الشكايات حوله تتردد على ردهات المحاكم، منذ سنوات، حيث تتجه الأنظار إلى ما سيبوح به المتهم الرئيسي أحمد الزكاف، بصفته مستشارا جماعيا ونائب رئيس مجلس مقاطعة امغوغة.
و يزداد الملف تعقيدا مما ترشح من نتائج التحقيق التفصيلي في ملفات القضية، إذ ظهرت تعاملات مبالغ مالية بالملايين بين المتهم الرئيسي المُلقب بـ “الطاشرون” وبين بعض الأسماء الوازنة في المشهد السياسي والعقاري بمدينة طنجة.
Discussion about this post