محام بهيئة المحامين بطنجة يثير تساؤلات حول أمر قضائي أبطل مقرر نقيب الهيئة بشأن أتعاب قضية عقارية

علّق المحامي عبد المنعم الرفاعي، بهيئة المحامين بطنجة، على الأمر الصادر بتاريخ 28 أبريل 2026 في الملف عدد 231/1120/2025، والقاضي، بعد تمديد فترة التأمل سبع مرات، ببطلان مقرر تقدير الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بطنجة، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وحسب تعليق للرفاعي توصلت به صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، فإن وقائع القضية تعود إلى نيابة محاميين شريكين في قضية عقارية انتهت بصدور قرار نهائي بالتعويض وبعد تنفيذ القرار وإحالة الوديعة على إدارة حساب الأداءات والودائع لهيئة المحامين بطنجة، حدد النقيب أتعاب القضية بمقتضى مقرر طعن فيه الموكلون أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.

وأشار الرفاعي إلى أن المساطر والإجراءات المرتبطة بالقضية امتدت 17 سنة، وأن القرار الاستئنافي موضوع تحديد الأتعاب أورد في ديباجته اسمي المحاميين الشريكين باعتبارهما ضمن هيئة الدفاع، بالإضافة لكون الوصولات المسلمة للموكلين بشأن مصاريف القضية، وفق المعطيات نفسها، صدرت باسم المحاميين الشريكين ومن مكتبهما.

وأضاف المصدر ذاته أن مقال الطعن المقدم من الموكلين أرفق بالقرار الاستئنافي الذي يتضمن اسمي المحاميين، وبالوصولات الصادرة عن مكتبهما، غير أن الطاعنين دفعوا أمام الرئيس الأول بأنهم كلفوا أحد الشريكين وحده، ولم يكلفوا المحامي الآخر بالنيابة عنهم.

وفي تعليقه على الأمر، تساءل الرفاعي عن الوثائق التي استند إليها القاضي للقول إن أحد المحاميين الشريكين لا صفة له في المطالبة بالأتعاب، ولا تربطه علاقة توكيل بالطاعنين، معتبرا أن عدم بيان تلك الوثائق يجعل التعليل، بحسب تقديره، غير كافٍ، خصوصا في ضوء ما يتضمنه الملف من وثائق تفيد مشاركة المحاميين في القضية.

كما طرح المحامي سؤالا بشأن أثر تكليف محام يزاول المهنة في إطار عقد مشاركة مع زميل أو أكثر، وما إذا كان ذلك التكليف يشمل المحامي الشريك في قضايا المكتب، وفق ما ينص عليه عقد الشراكة أو نظام الشركة المدنية المهنية للمحاماة، واللذان أشار إلى أنهما يخضعان لمصادقة مجلس الهيئة ويبلّغان إلى النيابة العامة.

وتوقف الرفاعي عند الأساس الذي اعتمده الأمر للانتقال من القول بانعدام صفة أحد المحاميين في المطالبة بالأتعاب إلى الحكم ببطلان مقرر النقيب، متسائلا عما إذا كان غياب عقد توكيل مباشر بين الموكل والمحامي يؤدي، في هذه الحالة، إلى بطلان مقرر تقدير الأتعاب، أم أن للبطلان حالات محددة قانونا وقضاء وفقها.

ومن بين الملاحظات التي أثارها أيضا عدم مطالبة المحامي المعني بالإدلاء بما يثبت وضعيته المهنية خلال الفترة الممتدة من فتح الملف إلى انتهاء القضية، للتحقق مما إذا كانت تربطه علاقة شراكة بالمحامي الذي قال الطاعنون إنهم كلفوه، متسائلا عما إذا كان بإمكان القاضي مراسلة نقيب الهيئة للتحقق من هذه المعطيات، معتبرا أن ذلك كان سيسمح باستجلاء الصفة المهنية للمحامي، رغم أن وثائق الملف، تضمنت ما يفيد مشاركة المحاميين.

كما أثار المصدر عدم بت الأمر في الدفوع الشكلية التي قال الرفاعي إن المطعون ضده تقدم بها، والمتعلقة بعدم توقيع أغلبية الطاعنين على مقال الطعن وعدم حضورهم أي جلسة لتأكيد تقديمه أو نفي ذلك، معتبرا أن البت في هذه الدفوع كان من شأنه أن يؤثر في قبول الطعن.

وفي ما يخص نطاق الطلبات، قال الرفاعي إن الطاعنين التمسوا إلغاء مقرر النقيب بسبب ما اعتبروه عيبا شكليا مرتبطا بالصفة، وطلبوا احتياطيا تعديل المقرر وخفض الأتعاب، ولم يطلبوا الحكم ببطلانه. ومن هنا يتساءل الرفاعي عن مدى انسجام منطوق الأمر مع حدود الطلبات، مستحضرا الفصل 12 من قانون المسطرة المدنية، الذي قال إنه يقابل الفصل 3 سابقا من القانون نفسه.

وخلص المحامي إلى أن الأمر، وفق قراءته، بت في الموضوع قبل حسم الدفوع الشكلية، وقضى ببطلان مقرر النقيب من دون بيان موجبات هذا البطلان أو تحديد الوثائق التي استند إليها في نفي علاقة التوكيل، كما اعتبر أنه لم يشر إلى مقتضى قانوني يؤسس لهذا الاستنتاج، ولم يتخذ إجراء للتحقق من صفة المحامي كشريك، رغم ما قال إنه توفر في الملف من وثائق ومؤشرات بشأن مشاركته في القضية.

وأضاف الرفاعي أن الأمر ترتبت عنه، بحسب تقديره، آثار تمس بمصداقية مقرر نقيب الهيئة وبصفة محام قال إنه ناب في القضية مدة 17 سنة، وكان إلى جانب شريكه في جزء من تلك الفترة، من دون منازعة في نيابته إلى حين انتهاء القضية لفائدة الموكلين.