محامو المغرب يمددون إضرابهم إلى أكتوبر وسط استمرار الخلاف حول قانون المهنة

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة الإضراب الذي تخوضه الهيئات المهنية، مع تمديد التوقف عن تقديم الخدمات المهنية والمساعدة القضائية إلى غاية بداية أكتوبر المقبل، في ظل استمرار الخلاف حول عدد من مقتضيات القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وجاء القرار عقب اجتماع مكتب الجمعية المنعقد يوم الأحد 20 شتنبر 2026 بالرباط، حيث جرى التداول في مستجدات الملف وتقييم مسار التفاعل مع مطالب المحامين.

وتتمسك جمعية هيئات المحامين بمواقفها الرافضة لعدد من المقتضيات الواردة في القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرة أن بعضها يمس باستقلالية المهنة وضمانات ممارستها وتدبير شؤونها.

ويأتي تمديد الإضراب في وقت يترقب فيه المهنيون استئناف المسار التشريعي المرتبط بالملف، بالتزامن مع اقتراب افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان.

ويواصل المحامون بذلك احتجاجهم المهني، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات المقبلة بشأن مستقبل القانون ومطالب الهيئات المهنية، وما إذا كانت المرحلة المقبلة ستفتح الباب أمام استئناف الحوار والتوصل إلى مخرجات تنهي حالة التوتر المستمرة.

وبالتوازي مع استمرار الخلاف بين الهيئات المهنية ووزارة العدل، تزداد انعكاسات الإضراب على المواطنين المتقاضين، خصوصاً أصحاب القضايا التي ترتبط بآجال وإجراءات قضائية محددة، فضلاً عن المتقاضين الذين يحتاجون إلى المساعدة القضائية أو إلى مواكبة محامين في ملفاتهم. كما أن استمرار التوقف لفترة أطول قد يؤدي إلى تراكم عدد من الملفات وتأجيل إجراءات مرتبطة بها، بما يطيل أمد انتظار المواطنين للوصول إلى مآلات قضاياهم.

ويضع هذا الوضع المتواصل المتقاضين في صلب تداعيات الخلاف المهني، في وقت يبقى فيه إنهاء حالة التوتر وعودة الخدمات إلى مسارها الطبيعي مرتبطاً بالتوصل إلى مخرج بشأن نقاط الخلاف القائمة حول قانون مهنة المحاماة.