محامون بتطوان يجرّون مقهى بمرتيل للقضاء بعد استغلال مباراة المنتخب

شهد كورنيش مدينة الفنيدق حادثة نوعية فريدة تعيد إلى الواجهة نقاش جشع بعض أرباب المقاهي والمطاعم خلال المناسبات الكبرى، حيث أقدم ثلاثة محامين ينتمون لهيئة تطوان على الاستعانة بمفوض قضائي لتوثيق خروقات قانونية صريحة في تسعيرة المواد المقدمة بأحد المقاهي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تزامنها مع عرض  مبارة المنتخب الوطني ضد الفرنسي ، وهي اللحظة التي استغلها صاحب المقهى الواقع في موقع استراتيجي بكورنيش المدينة لرفع الأسعار بشكل مفاجئ وصاروخي، متجاوزاً الأثمنة المكتوبة والمعلنة في لائحة الأسعار القانونية المعلقة بالجهة.

ولم يقف المحامون الثلاثة موقف المتفرج أمام هذا التجاوز الذي يقع ضحيته المواطن البسيط بشكل يومي، بل قرروا تفعيل المساطر القانونية المعمول بها في حماية المستهلك؛ حيث قاموا باستدعاء مفوض قضائي بشكل فوري لتوثيق حالة التلبس بزيادة الأسعار وضبط الفارق بين ما هو معلن في القائمة الرسمية للمقهى وما تم استخلاصه منهم فعلياً عند الدفع.

وقد خلفت هذه الخطوة ارتياحاً كبيراً وتفاعلاً واسعاً بين رواد منصات التواصل الاجتماعي ومصادر محلية، حيث علّق نشطاء بالقول إن لجوء رجال القانون إلى المساطر القضائية لتوثيق هذا النوع من الابتزاز السياحي يعد خطوة شجاعة وإيجابية من شأنها كبح جماح المضاربين و”الشناقة” الذين يسيئون للسمعة السياحية لمدن الشمال ويستنزفون القدرة الشرائية للمواطنين في غياب المراقبة الصارمة.

وتقاطعت هذه النازلة بشكل وثيق مع واقعة شهيرة شهدتها مدينة طنجة في وقت سابق، حينما رفع محامون دعوى قضائية ضد إحدى المقاهي المعروفة بـ”البوليفار”؛ وذلك إثر إقدام نادل على منع محامٍ من الجلوس بالطاولات الداخلية بحجة أنها مخصصة للفطور فقط دون وجود أي لوحة إشهارية أو سند قانوني يُجيز هذا التمييز

وقد تُوّجت تلك المعركة القانونية في واقعة طنجة بصدور حكم قضائي تاريخي لصالح المحامي، حيث قضت المحكمة بإدانة المقهى المعروف وتعويض الطرف المتضرر. واعتبر القضاء في تعليله للحكم أن خطوة المنع بذريعة تخصيص الطاولات دون إعلان قانوني مسبق تشكل شططاً تعسفياً ومساساً صريحاً بحقوق المستهلك التي يكفلها القانون.

ومن المرتقب أن تسلك هذه الواقعة المسار القضائي بعد إعداد المحضر الرسمي من طرف المفوض القضائي، مما يضع صاحب المقهى المعني في مواجهة مباشرة مع قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك، في خطوة يراها متتبعون رسالة إنذار شديدة اللهجة لكل من يحاول استغلال الإقبال السياحي والشغف الرياضي للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.