مجموعة الضحى تحقق نموا بالمليارات في 2026 على حساب جودة السكن للمواطنين

تواصل مجموعة “الضحى” العقارية تسجيل مؤشرات مالية وتجارية قوية خلال سنة 2026، في وقت تطرح فيه وضعية عدد من مشاريعها السكنية، التي عاينتها صحيفة “إيكوبريس ميدانيا بطنجة، أسئلة حول جودة الأشغال ومستوى السكن الذي يتسلمه المواطن بعد اقتناء شقته.

فبحسب المؤشرات الفصلية التي أعلنت عنها المجموعة، بلغ رقم معاملاتها الموطد خلال النصف الأول من سنة 2026 حوالي 1.408 مليار درهم، بزيادة نسبتها %9 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

وخلال الفصل الثاني وحده، سجلت المجموعة رقم معاملات بلغ 650 مليون درهم، بارتفاع قدره %13 مقارنة بالفصل الثاني من السنة الماضية.

وتعزو المجموعة هذا التطور، من بين عوامل أخرى، إلى التعديلات التي همت المخطط المحاسبي لقطاع العقار ابتداء من فاتح يناير 2025، ولا سيما طريقة احتساب رقم المعاملات بالنسبة للمنعشين العقاريين.

وبحسب الطريقة المحاسبية السابقة، كان رقم المعاملات سيبلغ، وفق المجموعة، حوالي 1.98 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية، بما يعكس، بحسبها، نموا قويا في النشاط التشغيلي.

ولم يقتصر الأداء على رقم المعاملات، إذ بلغت المبيعات المسبقة 5,557 وحدة خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، بزيادة نسبتها 11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما استحوذت فروع المجموعة في غرب إفريقيا على 18 في المائة من هذه المبيعات.

وعند متم يونيو، ارتفع رقم المعاملات المؤمن للمجموعة إلى نحو 12.1 مليار درهم، منها 8.9 مليار درهم بالمغرب و3.2 مليار درهم بغرب إفريقيا.
وفي ما يتعلق بالإنتاج، أعلنت المجموعة أن عدد الوحدات قيد الإنجاز بلغ 23,791 وحدة، 35 في المائة منها في غرب إفريقيا، وهي مشاريع تمثل، وفق معطياتها، رقم معاملات محتملا يناهز 19.8 مليار درهم.

وتعتبر المجموعة أن حجم الإنتاج الجاري يشكل رافعة لدعم نمو رقم معاملاتها مستقبلا، وتحسين هامشها التشغيلي وتعزيز ربحيتها. أما على مستوى المديونية، فقد بلغ صافي مديونية المجموعة 5 مليارات درهم عند متم النصف الأول من 2026، مقابل 4.6 مليار درهم عند نهاية الفصل الأول، مع تأكيدها أن نسبة المديونية ظلت دون عتبة %30.

هذه المؤشرات تعكس، في المجمل، مجموعة عقارية تواصل توسيع نشاطها وتحقيق نمو في المبيعات والإنتاج، غير أن السؤال الذي يفرض نفسه من زاوية المواطن لا يرتبط فقط بحجم رقم المعاملات، وإنما بما يحصل عليه فعليا مقابل المبلغ الذي يدفعه لاقتناء سكنه.

ماذا عن جودة السكن الذي يتسلمه المواطن؟

هنا تبرز الصورة التي رصدتها صحيفة “إيكوبريس” ميدانيا في عدد من المشاريع السكنية التابعة للمجموعة، والتي دفعت ملاكا إلى التعبير عن استيائهم من مشاكل ظهرت، بعد فترة قصيرة من تسلم شققهم.

ففي تصريحات لـإيكوبريس مسجلة بالصوت والصورة، تحدث عدد من الملاك عن ظهور تشققات داخلية وخارجية على مستوى الجدران والواجهات، فضلا عن تصدعات ببعض السلالم ومداخل العمارات وبالقرب من أبواب الشقق. كما رصدت الصحيفة، استنادا إلى المعاينات الميدانية وشهادات السكان، مظاهر أخرى مرتبطة بالتشطيبات، من بينها اقتلاع أجزاء من زليج الأرضيات والسلالم، وتراجع لون الصباغة، وظهور بقع الرطوبة على مساحات من الواجهات الخارجية وداخل بعض الشقق.

ويقول الملاك إن ظهور هذه المشاكل في مساكن حديثة العهد يثير تساؤلات حول جودة الأشغال والمواد المستعملة، خصوصا أن الأمر يتعلق بمساكن اقتنوها على أساس أنها ستوفر لهم الاستقرار، وليس سلسلة جديدة من المصاريف والإصلاحات.

ومن بين الملفات التي سبق لـ”إيكوبريس” أن رصدتها ميدانيا، وضعية مشروع “الراحة” السكني بمنطقة باكزناية بطنجة، حيث تحدث سكان عن تشققات وتصدعات ظهرت على بعض واجهات وجدران العمارات رغم حداثة المشروع. هذا المشروع المصنف ضمن السكن الاقتصادي، تناهز قيمة الشقة فيه، حوالي 32 مليون سنتيم، وهو مبلغ ليس بسيطا بالنسبة إلى الأسر التي تستنزف سنوات من الادخار من أجل امتلاك مسكن.

ولا تقتصر ملاحظات الملاك على الجدران والواجهات، إذ تحدثوا أيضاً عن مشاكل في بعض الأجزاء المشتركة والتجهيزات، من بينها عدم توفير فضاءات مخصصة بشكل واضح لعدادات الماء والكهرباء داخل بعض البنايات، فضلا عن ملاحظات أخرى مرتبطة بمرافق المجمع السكني.

وبالنسبة إلى هؤلاء الملاك، فإن المشكلة الأساسية لا تكمن في عيب شكلي عابر، وإنما في ظهور مجموعة من الاختلالات خلال فترة وجيزة من الاستعمال، وهو ما يجعلهم يتساءلون عن مستوى المراقبة والتتبع خلال مراحل الإنجاز والتسليم.

وتكتسب هذه الشكايات أهمية أكبر في ظل الأرقام التي تعلنها المجموعة نفسها حول حجم إنتاجها ومبيعاتها وعدد الوحدات التي توجد قيد الإنجاز، إذ إن توسع النشاط العقاري لا يقاس فقط بعدد الوحدات التي يتم بيعها، وإنما أيضا بجودة السكن الذي يصل في النهاية إلى المواطن.