مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تعديل القانون التنظيمي للجهات

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تعديل القانون التنظيمي للجهات

صادق مجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وذلك في إطار تعزيز ورش الجهوية المتقدمة وتقوية أدوار الجهات في التنمية الترابية. وحظي مشروع القانون بموافقة 110 نواب برلمانيين، فيما امتنع 46 نائبا عن التصويت.

وأكد عبد الوافي لفتيت، خلال تقديمه لأبرز مستجدات المشروع، أن النص يؤسس لمرحلة جديدة تقوم على تحديث الحكامة الترابية، وتقوية الاختصاصات الاستراتيجية للجهات، وتحسين آليات التخطيط والتنفيذ، إلى جانب تعزيز الموارد المالية بما يمكن الجهات من الاضطلاع بأدوارها التنموية.

ومن أبرز مستجدات المشروع تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، مع رفع التحويلات المالية لفائدة الجهات إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2027، بهدف تعزيز النجاعة وربط الاختصاصات بالإمكانيات المالية.

واعتبرت فرق الأغلبية أن مراجعة القانون التنظيمي للجهات تشكل خطوة ضرورية لتجاوز إكراهات التدبير الترابي وتعزيز العدالة المجالية، فيما رحبت المعارضة بمبدأ تحويل الوكالات الجهوية إلى شركات مساهمة، مع إثارة تساؤلات بشأن مدى احترام مبدأ التدبير الحر للجهات.