إيكوبريس _ توفيق اليعلاوي
بعد صدور المراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة، وإعادة النظر في ملف “التوافق بين شركات المحروقات على الأسعار” والذي سبق فتحه قبل سنوات، وكاد ينتهي بتغريم شركات المحروقات، لكن تحفظ بعض الأعضاء فيه على مسار التحقيق دفع الملك محمدا السادس إلى التدخل وتشكيل لجنة خاصة، كما دعا الحكومة إلى تحيين القوانين المنظمة للمجلس وحرية الأسعار والمنافسة.
وفي ظل ارتفاع أسعار المحروقات في الظرفية الحالية، قرّر مجلس المنافسة، وبإجماع أعضائه، اليوم الجمعة، يقضي بموجبه إرجاع الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات، إلى مصالح التحقيق.
وحسب بلاغ صحفي، أصدره مجلس المنافسة، أن “هذا القرار يأتي عقب التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد دخول القانونين رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ورقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، حيز التطبيق.
وتهدف هذه التعديلات إلى “إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر”.
وأورد أنه “تبعا لهذا القرار ستقوم مصالح التحقيق بإنجاز تقرير في الموضوع وتقديمه أمام هيئة المجلس، بعد إعمال مسطرة تأخذ بعين الاعتبار التعديلات الواردة في القانون 104.12 المشار إليه أعلاه ولا سيما منه المواد 31 و 33 مكررة و 37 و 38 مكررة و 39”.
وسبق لرئيس مجلس المنافسة ان صرح في لقاء سابق تفاعل في مع الإعلام وقال : “أؤكد لكم أن هذا الملف لم يغلق نهائياً، سيتم فتحه من جديد وإتمامه بما هو لازم من ناحية المعلومات لاتخاذ قرار سليم، مع الاحترام اللازم لحق الدفاع لسلامة القرار النهائي”.