مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على إصلاح شامل لمنظومتي التخطيط والإحصاء بالمغرب

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 047.26 المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، ومشروع القانون رقم 046.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، في خطوة تروم تحديث الإطار المؤسساتي والقانوني لمنظومتي التخطيط والإحصاء بالمملكة.

وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في كلمة تقديمية، أن المشروعين يشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا يندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسساتية وتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي والتقييم المبني على معطيات دقيقة وموثوقة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.

وأوضح لفتيت أن التحولات التي شهدتها مناهج التخطيط والتقييم والإنتاج الإحصائي على الصعيد الدولي أظهرت الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي، بما يعزز استقلالية المندوبية السامية للتخطيط، ويطور حكامتها ويوسع اختصاصاتها، ويمكنها من الاضطلاع بأدوار جديدة في التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية واستشراف التحولات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، مع تعزيز البعد الجهوي والترابي.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون رقم 047.26 ينص على تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة للحكامة الجيدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، مع إسناد مهام جديدة إليها، من بينها دعم التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، واعتماد آليات حديثة للتتبع والتقييم، إلى جانب إحداث لجنة مديرية لتدبير المؤسسة وهيئة دائمة للتشاور والتنسيق مع مختلف مصالح الدولة والهيئات العمومية.

وفي ما يتعلق بمشروع القانون رقم 046.26 الخاص بالنظام الإحصائي الوطني، أوضح لفتيت أنه يؤسس لإطار قانوني حديث ينظم مختلف مكونات النظام الإحصائي الوطني، حيث سيضم، إلى جانب الهيئة العمومية للإحصاء، مختلف مصالح الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية والمقاولات المكلفة بمهام المرفق العام التي تنتج الإحصاءات الرسمية وتنشرها، على أن تحدد قائمتها بمرسوم.

ويلزم المشروع مختلف الهيئات الإحصائية بإنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية وفق معايير الجودة والمناهج والتصنيفات المعتمدة، مع احترام مبادئ الاستقلالية المهنية والحياد والشفافية، وحماية المعطيات الشخصية، بما يعزز جودة المعلومة الإحصائية وموثوقيتها.

ومن أبرز مستجدات المشروع أيضمجلس ا إحداث المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية باعتباره هيئة للضبط تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تتولى السهر على احترام المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، وضمان حسن سير النظام الإحصائي الوطني والارتقاء بجودة أدائه.

وختم وزير الداخلية بالتأكيد على أن المشروعين يؤسسان لمرحلة جديدة في تحديث الدولة، ترتكز على التخطيط المبني على المعطيات الدقيقة، والإحصاء الرسمي المستقل والموثوق، والتقييم الموضوعي للسياسات العمومية، بما يسهم في تعزيز نجاعة القرار العمومي وتحسين جودة الخدمات العمومية ومواكبة رهانات التنمية بالمملكة.