مجلس الحكومة يصادق على مرسوم لتحديث إدارة الجمارك وتعزيز مواكبة التجارة الدولية

مجلس الحكومة يصادق على مرسوم لتحديث إدارة الجمارك وتعزيز مواكبة التجارة الدولية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.270، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.995 الصادر في 23 أكتوبر 2008، والمتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية.

وجاء هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في إطار تحديث الإطار التنظيمي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بما يمكنها من مواكبة التحولات المتسارعة في مجالات التجارة الدولية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي، أن هذا المرسوم يهدف إلى تعزيز القدرات التنظيمية للإدارة، لاسيما في ظل الارتفاع المتزايد في حجم المبادلات التجارية الدولية، إضافة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية واللوجيستية.

كما يسعى المشروع إلى دعم تنفيذ السياسات الاقتصادية الوطنية والمشاريع المهيكلة، من خلال ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي للمصالح المركزية لإدارة الجمارك، خاصة فيما يتعلق بالتنظيمات الخاصة والضرائب غير المباشرة.

ويأتي هذا التعديل في سياق توجه الحكومة نحو تحديث الإدارة العمومية وتعزيز نجاعتها، بما ينسجم مع متطلبات الانفتاح الاقتصادي وتسريع وتيرة المبادلات التجارية.