مجلس الحكومة يصادق على مرسوم جديد لتنظيم مهنة التراجمة المحلفين بالمغرب

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يحدد كيفيات تطبيق القانون المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين، في خطوة تروم تأطير الممارسة المهنية وتحديد مجموعة من الضوابط المرتبطة بولوج هذه المهنة ومزاولتها.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.470، الخاص بتطبيق أحكام القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين، والذي قدمه وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، خلال الندوة الصحفية المنعقدة عقب اجتماع المجلس.

وأوضح الوزير أن مشروع المرسوم يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون المنظم للمهنة، والاستجابة لمتطلبات منظومة العدالة، بما يساهم في تعزيز النجاعة القضائية، من خلال وضع قواعد تنظيمية تهم مختلف جوانب ممارسة مهنة الترجمة المحلفة.

وتشمل المقتضيات الجديدة تحديد شروط تنظيم مباراة الولوج إلى المهنة، ومعايير انتقال الترجمان المحلف، إلى جانب ضبط واجبات الانخراط والاشتراك والانتقال، فضلا عن التأمين عن المسؤولية المدنية.

كما ينص المشروع على تحديد نماذج السجلات الخاصة بتدبير شؤون المهنة، من بينها السجل المتعلق بالبيانات الخاصة بالتراجمة المحلفين وسجل عقود المشاركة بينهم، اللذان يمسكهما رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، فضلا عن السجل المخصص للتضمين اليومي لأعمال الترجمة، الذي يتولى الترجمان المحلف مسكه.

ومن جهة أخرى، يحيل مشروع المرسوم على قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل من أجل تحديد نموذج البطاقة المهنية الخاصة بالترجمان المحلف، إلى جانب نموذج الوحدة التعريفية المرتبطة بمزاولة المهنة.

ويرتقب أن يساهم هذا الإطار التنظيمي في توحيد المساطر المرتبطة بمهنة التراجمة المحلفين، وتوضيح الالتزامات المهنية والإدارية، بما يعزز تنظيم هذه المهنة ودورها داخل منظومة العدالة.