مجلس إدارة CNSS يصادق على قرارات استراتيجية ويكشف حصيلة 2025

كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS عن حصيلة لافتة لنشاطه خلال سنة 2025، بالتزامن مع مصادقة مجلس إدارته على عدد من القرارات المرتبطة بتطوير المؤسسة وتسريع تحولها الرقمي وتدبير مصحاتها، في وقت واصلت فيه مؤشرات التغطية والحماية الاجتماعية تسجيل منحى تصاعدي.

وعقد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أمس الخميس 3 شتنبر الجاري بالدار البيضاء، دورته العادية برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، حيث صادق على تقرير تسيير المدير العام، وحصر حسابات الصندوق، إلى جانب مخطط العمل والميزانية برسم سنة 2026، وتحديد سقف مصاريف تسيير نظام الضمان الاجتماعي، فضلا عن الاطلاع على التقرير السنوي لمراقب الدولة.

وبحسب حصيلة الصندوق، بلغ عدد الأجراء المصرح بهم لدى CNSS خلال سنة 2025 نحو 4.24 ملايين أجير، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4 في المائة مقارنة مع سنة 2024.

وفي المقابل، ارتفعت كتلة الأجور المصرح بها بشكل ملحوظ، منتقلة من 222.51 مليار درهم سنة 2024 إلى 244.84 مليار درهم سنة 2025، أي بزيادة بلغت 10 في المائة.

كما بلغت الاشتراكات المستحقة للصندوق 36.46 مليار درهم خلال السنة الماضية، بارتفاع نسبته 9 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، فيما ارتفعت قيمة التعويضات والخدمات المؤداة في إطار النظام العام من 29.7 مليار درهم إلى 31.5 مليار درهم.

أكثر من 25 مليون مستفيد من التأمين عن المرض

وفي ما يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أظهرت الأرقام توسعا متواصلا في قاعدة المستفيدين، إذ بلغ عدد المؤمن لهم برسم مختلف أنظمة AMO نحو 25.08 مليون مستفيد سنة 2025، بزيادة قدرها 3 في المائة مقارنة مع 2024.

وبالتوازي مع اتساع قاعدة التغطية، ارتفعت قيمة التعويضات المصروفة في إطار مختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى 22.65 مليار درهم، مسجلة زيادة قوية بلغت 17 في المائة.

وسجل نظام AMO الخاص بالأجراء أكثر من 4 ملايين مؤمن له رئيسي، بارتفاع قدره 5 في المائة، فيما بلغت التعويضات المصروفة ضمن هذا النظام 9.22 مليارات درهم، بزيادة 12 في المائة.

أما نظام AMO الخاص بالعمال غير الأجراء، فقد بلغ عدد المؤمن لهم الرئيسيين فيه 1.69 مليون شخص، بزيادة 4 في المائة، بينما وصلت التعويضات المصروفة إلى 2.28 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 24 في المائة.

غير أن هذا النظام يواجه، في المقابل، تحديا ماليا، إذ تجاوزت قيمة التعويضات المصروفة مجموع الاشتراكات المحصلة، حيث بلغت نسبة التعويضات إلى الاشتراكات 157 في المائة خلال سنة 2025، بزيادة 25 نقطة مقارنة مع سنة 2024.

ويعمل الصندوق، بشراكة مع القطاعات المعنية، على معالجة هذا الاختلال من خلال توسيع قاعدة المنخرطين وتحسين مستوى تحصيل الاشتراكات.

“أمو تضامن” و”أمو الشامل” يسجلان بدورهما نموا

وشملت منظومة AMO أيضا 3.95 مليون شخص ضمن نظام “أمو التضامن”، فيما بلغت التعويضات المصروفة في إطاره 8.49 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 13 في المائة.

كما سجل نظام “أمو الشامل’ نموا قويا، بعدما بلغ عدد المؤمن لهم الرئيسيين 265 ألفا و551 شخصا، بزيادة بلغت 70 في المائة مقارنة مع سنة 2024، بينما وصلت التعويضات المصروفة إلى 1.36 مليار درهم.

تكثيف المراقبة ومحاربة الغش الاجتماعي

وفي جانب آخر، عزز الصندوق عمليات المراقبة والتفتيش بهدف محاربة الغش الاجتماعي وتحسين عملية تحصيل الاشتراكات.

وخلال سنة 2025، أنجزت مصالح CNSS 10 آلاف و411 مهمة تفتيش ومراقبة، بزيادة بلغت 22 في المائة مقارنة مع 2024.

وأفضت هذه العمليات إلى تسوية وضعية 151 ألفا و682 أجيرا، بارتفاع قدره 24 في المائة، إلى جانب تسوية كتلة أجور بلغت 6.6 مليارات درهم، مسجلة نموا بنسبة 63 في المائة.

كما ارتفعت المبالغ المستخلصة في إطار عمليات التحصيل إلى 5.25 مليارات درهم سنة 2025، مقابل 4.79 مليارات درهم خلال سنة 2024، أي بزيادة بلغت 10 في المائة.

التحول الرقمي وتدبير المصحات في صلب المرحلة المقبلة

وبالتوازي مع عرض الحصيلة المالية والاجتماعية، صادق مجلس إدارة الصندوق على مجموعة من القرارات ذات الطابع الاستراتيجي لمواكبة المهام الجديدة الموكولة إلى المؤسسة.

وتشمل هذه القرارات تعزيز أمن نظم المعلومات، إلى جانب إحداث شركة وليدة تتولى تسريع وتيرة التحول الرقمي للصندوق، في خطوة ترمي إلى تطوير بنيته الرقمية وتعزيز قدرته على مواكبة حجم الخدمات والبيانات التي تتم معالجتها.

كما تمت المصادقة على إحداث شركة وليدة مكلفة بتدبير المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يندرج ضمن توجه يروم تطوير طريقة تدبير هذه المؤسسات ومواكبة توسع مهام الصندوق.

وهكذا، تعكس حصيلة 2025 مسارين متوازيين داخل CNSS حيث يتمثل الأول في اتساع قاعدة المستفيدين وارتفاع الاشتراكات والخدمات والتعويضات، بينما يرتبط الثاني بإعادة هيكلة أدوات التدبير والتحول الرقمي وتعزيز المراقبة، في أفق مواكبة الدور المتنامي للصندوق داخل منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب.