مباريات التعليم العمومي في نونبر ودجنبر تربك مؤسسات التعليم الخصوصي والرابطة تطالب بالتحقق من الوضعية المهنية للمترشحين

أعادت مراسلة رابطة التعليم الخاص بالمغرب إلى وزير التربية الوطنية محمد نبيل بنعبد الله فتح النقاش حول أثر توقيت مباريات التعليم العمومي على مؤسسات التعليم الخصوصي، خاصةا حين يكون من بين المترشحين لاجتياز المباريات أطر تربوية تزاول عملها في مؤسسات خاصة وترتبط معها بعقود سارية.

وترى الرابطة أن اجتياز هؤلاء الأطر للمباريات ثم التحاق الناجحين بوظائف القطاع العام يربك السير العادي لمؤسسات التعليم الخصوصي، كما يترتب عنه خسائر مادية ومعنوية، إلى جانب ما قد يسببه من ارتباك في تنظيم العمل واستمرارية التعلمات.

ولا يقتصر أثر هذا الوضع، على المؤسسات وحدها، بل يضع أيضا الأساتذة الراغبين في الولوج إلى الوظيفة العمومية أمام وضع مهني صعب ومحرج، بالنظر إلى التزاماتهم التعاقدية من جهة، وطموحهم إلى اجتياز مباريات القطاع العام من جهة أخرى.

وفي مراسلتها المؤرخة في 4 نونبر الجاري، ثمّنت الرابطة التوجه الرامي إلى تحديد سن الولوج إلى مهنة التدريس في 40 سنة، لكنها دعت إلى مراعاة خصوصية مؤسسات التعليم الخصوصي عند انتقاء المرشحين، والتحقق من وضعيتهم المهنية والتعاقدية، لاسيما المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمدرجين ضمن لوائح الأطر التربوية المعتمدة لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وفي هذا الصدد التمست الرابطة من الوزارة توجيه الأكاديميات إلى التحقق المسبق من هذه الوضعية، واعتماد تصريح والتزام من المرشحين بعدم ارتباطهم بعقد شغل ساري المفعول، مع التأكد من صحة المعطيات قبل اعتماد الترشيحات.

وفي تفاعل آخر طالبت أصوات أخرى بإعادة تنظيم توقيت مباريات التعليم العمومي في شهر يوليوز، كما كان معمولا به سابقا، بدل إجرائها خلال شهري نونبر ودجنبر، بيد أن هذا التغيير قد يخفف من حدة الإرباك الذي تواجهه بعض المؤسسات، ويمنح الأساتذة فرصة أوضح لتدبير انتقالهم المهني من دون الإضرار بالتزاماتهم تجاه مشغليهم أو بسير الدراسة.

ويضع هذا النقاش الوزارة أمام معادلة تجمع بين ضمان تكافؤ فرص الولوج إلى الوظيفة العمومية، ومراعاة استقرار مؤسسات التعليم الخصوصي وحقوق العاملين بها، بما يحفظ استمرارية الخدمات التربوية ويحترم حقوق مختلف الأطراف.