مبادئ الوكالة الحضرية بطنجة في واد و ممارسات بعض موظفيها في واد آخر !!

إيكو بريس متابعة – 

تزعم الوكالة الحضرية بطنجة، في بنود ميثاق أسس ومبادئها أن إدارتها تنهج حسن الاستقبال، والإنصات الجيد، والتأطير الفعال، والمساعدة اللازمة، والحضور المستمر، والحكامة الجيدة، وتبسيط المساطر والمرونة.

لو أن زائرا أجنبيا توقف عند هذه المبادئ الرنانة، لاعتقد نفسه أنه في إحدى الدول الأوروبية التي تكون الإدارة سيدة نفسها ولا تخضع لإملاءات أحد وتوصيات المعارف وتأتثير أصحاب النفوذ.

فمن من المواطنين لا يتمنى أن يتوجه إلى الإدارة ويجد حسن الاستقبال والإنصات الجيد والمساعدة اللازمة وتبسيط المساطر، فهذا المبدأ الأخير بالضبط هو أكثر ما يتمنى المرتفق المغربي.

للإشارة، لا يتجادل اثنان أن المرفق الإداري في الوكالة الحضرية بطنجة، وبكل موضوعية وصدقية في التققيم، أنه عرف تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، على مستوى استقبال المرتفقين وتوجيههم وتقديم المساعدة عند الاقتضاء، والإنصات إليهم من طرف الموظفين المعنيين.

لكن حين يكون الموظف في لجنة البث في الملفات يرفع يده معترضا كما بدعوى تطبيق مقتضيات القانون !

فيا عجبا هل القانون حجرة صماء ليس فيها روح تفنذ إلى إيجاد الحلول للناس عوض قهرها بـقرارات الرفض !

والأدهى أن بعض الموظفين أصبحوا ينهجون سياسة “التنوعير” مع المواطنين الذين لديهم بقع في مناطق مشمولة بتصاميم إعادة الهيكلة، ووحتى لو كانت البقعة الأرضية لصاحب الطلب تقع وسط منازل مبنية، إلى درجة أن أحد الموظفين الذي ينهج الخشونة مبدأ في معاملته، يُرجع بعض الطلبات لثلاث مرات متتالية مطالبا من المهندسين وثائق تعجيزية، فماذا يكون هدفه ؟ هل تكبيق القانون أم دفع صاحب الطلب إلى سلك طريقة أخرى ؟

وليس الأمر يقف عند هذا الحد، وإنما الإشكالية الأكبر هي ازدواجية القرارات مع حالات مماثلة، بحيث يتفاجئ بعض المرتفقين خواص وشركات برفض الترخيص لهم مقابل الموافقة على ملفات أخرى بمواصفات متقاربة، مما يجعل القرارات المتضاربة محط الكثير من الشكوك والشبهات.

وأمام هذه الوضعية المتأزمة صار من السلطات التشريعية وصناع القرار مراجعة وظائف الوكالة الحضرية برمتها، ووقفها عند حدودها المتمثلة في إعداد الوثائق التعميرية، أما قرارات الترخيص فيجب ان يكون في يد الإدارات التي يخضعها رؤساؤها للحاسبة والمسائلة من طرف الناخبين ومن طرف مجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية.

أما إذا كان اشتغال الوكالات الحضرية بهذه المنجية سياسة جاري بها العمل عن سبق إصرار وقناعة تامة، فما على المواطن البسيط إلا رفع أكف الضراعة إلى الله العلي القدير، لأن واقع الحال يؤكد أن الكلام النظري يرسم للناس أحلاما وردية، وفي الواقع يضحكون علينا !

إيكوبريس الصفحة الرئيسية