ما هو الفرق بين حكومة البرتغال وحكومة أخنوش؟

ما هو الفرق بين حكومة البرتغال وحكومة أخنوش؟ هو سؤال حوهري غاص فيه الصحفي المغربي مصطفى الفن.

وسلط الفن، في تدوينة على صفحته بـ”فيسبوك”، الضوء على التباين الواضح بين ممارسات الديمقراطيات الراسخة وأنظمة الحكم بين دول أخرى والمغرب.

وسطر الصحفي على أن شكوكا أدت حول علاقة رئيس الوزراء البرتغالي بشركة عائلية إلى إنهاء مسيرته الحكومية في أقل من عام. وذلك بينما تبدو المعايير مختلفة تماما في بلدان أخرى. بلدان يمكن أن تمر فيها تجاوزات موثقة دون أي تبعات تذكر.

شك يحل حكومة البرتغال

وأشار الفن إلى أنه “قبل ثلاثة أيام فقط، سحب البرلمان البرتغالي، بشكل غير متوقع، ثقته من رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو”. وذلك بعد مرور 11 شهرا فقط من تشكيل حكومته.

وأوضح أنه “تبعا لما وقع، ستتجه البلاد إلى تنظيم انتخابات جديدة. وذلك في أفق تشكيل حكومة جديدة برئيس وزراء جديد وبوزراء جدد”. وتابع: “ولكم أن تتصورا تكلفة ذلك كله من جهود ومن أموال ومن زمن سياسي..”.

وسطر الفن على سبب سحب الثقة والذي “هو أن السيد كانت له شركة عائلية. لكن عندما أصبح رئيس وزراء ظلت علاقته بهذه الشركة غير واضحة وحامت حولها بعض الشكوك..”.

وأضاف: “بل سيتبين فيما بعد أن المعني بالأمر له عقد زواج بنظام الملكية المشتركة.. ويقضي بتوزيع مداخيل هذه الشركة عند حلها بالتساوي بين الزوج والزوجة”.

وخلص المتحدث إلى أنه “هكذا نلاحظ كيف أنهم في الغرب أسقطوا حكومة بلد فقط بمجرد شبهة الشك في علاقة تجارية مفترضة قد تكون ما زالت تربط رئيس وزراء بشركة عائلية كان قد أسسها قبل قرابة أربع سنوات”.

الفرق بين الممارسة الديمقراطية في البرتغال والمغرب

وفي مقاربة للهذا التباين بين حكومة البرتغال وحكومة أخنوش؛ قال الفن: “أما عندنا هنا في المغرب، فقد يسقط ربما الشعب بكامله ولن تسقط أبدا حكومة السيد أخنوش.. مهما ارتكبته من كوارث ومن تجاوزت..”.

ووأضاف: “يبدو أننا البلد الوحيد في العالم الذي يمكن لرئيس حكومته أن يقول في جلسة دستورية ومن داخل قبة البرلمان ما يشبه هذا الكلام: ‘نعم الشركة ديالي هي اللي فازت بصفقة تحلية مياه الدار البيضاء ولأني أنا اللي أعطيت احسن ثمن'”.

ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا الشفافية

ومن جهة أخرى؛ تناول الصحفي أيضا مسألة ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا الشفافية. ولفت إلى “أننا نحن البلد الوحيد في العالم الذي صادق، قبل أقل من أسبوع، على مرسوم لتنظيم العمل الخيري تقدمت به أم الوزارت في شخص السيد عبد الوافي لفتيت..”.

وتابع: “لكن المفارقة التي وقعت في الأسبوع نفسه وهي أن أول من خرق بنود هذا المرسوم الخاص بكيفية تنظيم العمل الخيري فليس سوى رئيس حكومة البلد نفسه”.

وأوضح أن “وزراء وشخصيات حكومية وازنة من حزب الاحرار هم الذين يشرفون على توزيع قفف “جود” عبر شاحنات تتجول في مدن المغرب وأقاليم بلا صفائح معدنية.. بل رأينا أيضا شاحنات الدولة تتحول ببنزين الدولة أمام الجهات الوصية في الدولة نفسها”.

وفي خضم ذلك؛ تساءل الفن: “لكن ماذا جرى من ردود الفعل عقب هذه المشاهد التي تناقلتها كل مواقع التواصل الاجتماعي؟”. ليجيب: “لا شيء جرى على الإطلاق.. وربما أكاد “أجزم” أن السيد اخنوش هو الذي سيقود، مرة ثانية، حكومة “المونديال” طالما أن قفف مؤسسة “جود” وصلت ربما إلى كل بيت كل مغربي على امتداد التراب الوطني”.

ذات صلة:

هيئة تنبه الحكومة إلى مخاطر عدم احترام قانون آجال الأداء على المقاولات الصغرى

في عهد حكومة أخنوش.. العجز التجاري في المغرب يرتفع إلى 24 مليار درهم