لقجع يعلن رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم سنة 2030 ويكشف أرقام المستفيدين من الزيادات

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن تفاصيل التدابير الاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكدا أن الإجراءات الضريبية المقترحة تستهدف بالأساس دعم الأجراء المنتمين إلى الطبقة المتوسطة، بالتزامن مع الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات وتحسين معاشات الأرامل.

وأوضح لقجع، اليوم الجمعة بمجلس النواب، خلال تعقيبه على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن مراجعة الضريبة على الدخل تأتي استجابة لوضعية الطبقة المتوسطة التي بدأت تظهر عليها، بحسب تعبيره، بوادر الهشاشة.

وأشار الوزير إلى أن التصور الحكومي يقوم على الاهتمام بثلاث فئات أساسية، تشمل الفئات الهشة والطبقة المتوسطة والقطاع الخاص، معتبرا أن دعم هذه المكونات يشكل مدخلا لتحقيق التوازن الاجتماعي.

وفي هذا السياق، شدد لقجع على ضرورة مواكبة تخفيض الضريبة على الدخل بحوار اجتماعي يفضي إلى تدابير إضافية لفائدة الأجراء الذين لن يستفيدوا من هذا التخفيض، ضمن مقاربة شاملة تروم دعم القدرة الشرائية ومواجهة تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار.

وبخصوص كيفية احتساب الأثر الفعلي للمراجعة الضريبية، أوضح المسؤول الحكومي أن تحديد الدخل الخاضع للضريبة يتم بعد خصم المصاريف المهنية والاشتراكات الاجتماعية، قبل احتساب التخفيضات المرتبطة بالأعباء العائلية عند تحديد مبلغ الضريبة المستحقة.

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم سنة 2030

وفي ما يتعلق بالمتقاعدين، كشف لقجع عن توجه حكومي لرفع الحد الأدنى للمعاشات بشكل تدريجي، ليشمل مختلف أنظمة التقاعد الأساسية بالقطاعين العام والخاص.

وأوضح أن الحد الأدنى للمعاش سيصل إلى 1700 درهم سنة 2027، بزيادة قدرها 200 درهم بالنسبة إلى الحد الأدنى المرجعي في القطاع العام، و700 درهم بالنسبة إلى نظيره في القطاع الخاص.

وحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فإن هذا الإجراء سيهم حوالي 557 ألف مستفيد، يشكل المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نحو 70 في المائة منهم، فيما يتحمل هذا الصندوق حوالي 80 في المائة من الكلفة السنوية المقدرة بـ3.3 ملايير درهم.

واستعرض لقجع الجدولة الزمنية التي وضعتها الحكومة لمواصلة تحسين الحد الأدنى للمعاشات، إذ يرتقب رفعه إلى 2000 درهم سنة 2028، ثم 2500 درهم سنة 2029، وصولا إلى 3000 درهم سنة 2030.

زيادات في معاشات الأرامل تشمل 431 ألف مستفيدة

ومن جهة أخرى، أعلن وزير الاقتصاد والمالية أن الرفع من نسبة معاشات الأرامل سيشمل حوالي 431 ألف مستفيدة، بكلفة مالية سنوية تصل إلى 7.33 ملايير درهم.

وستتوزع هذه الاستفادة على المستفيدات من أنظمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إلى جانب نظامي المعاشات المدنية والعسكرية.

وتأتي هذه التدابير ضمن التوجه الاجتماعي الذي تدافع عنه الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي يراهن على تحسين دخل الأجراء والمتقاعدين والأرامل، في سياق استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة.