لقاء مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة مع التعاونيات.. دعم للاقتصاد الاجتماعي أم نشاط يثير تساؤلات مع اقتراب الانتخابات

أثار تنظيم مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يوماً دراسياً حول التعاونيات، المقرر تنظيمه يوم غد الأربعاء 16 يوليوز، نقاشاً واسعاً حول أولويات المجلس في مرحلة تسبق الاستحقاقات الانتخابية، حيث يرى عدد من المتتبعين أن التعاونيات، خصوصاً النسائية منها، كانت تنتظر إجراءات عملية وبرامج دعم مباشر لتطوير الإنتاج والتسويق، بدل الاكتفاء بتنظيم لقاءات وندوات يعتبرها البعض محدودة الأثر الاقتصادي.

وبحسب الدعوة التي توصلت بها صحيفة إيكو بريس من مجلس الجهة، فإن اللقاء سينظم تحت شعار “نحو جيل جديد من التعاونيات: ممارسة تضامنية بمعايير حديثة عالمية”، بشراكة مع ولاية الجهة وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومكتب تنمية التعاون.

غير أن هذا التوجه لم يسلم من الانتقادات، نظرا لأن عددا من المنتخبين خصوصا من أحزاب في أغلبية المجلس والفاعلين الاقتصاديين المنتسبين للوحدة والتعادلية قالوا بأن الأموال المخصصة لمثل هذه الأنشطة كان بالإمكان توجيهها مباشرة إلى برامج أكثر نجاعة، من قبيل دعم التعاونيات مالياً، ومواكبتها في التسويق، وفتح منافذ جديدة لتصريف منتجاتها، وتعزيز تنافسيتها.

لكن توقيت هذا اللقاء.الذي يأتي قبل أسابيع من الانتخابات التشريعية، يثير تساؤلات حول مدى حرص مختلف المؤسسات على تجنب أي أنشطة قد تُفهم أو تُؤوَّل باعتبارها وسيلة للتأثير على فئات معينة من الناخبين، خاصة وأن قطاع التعاونيات يضم عدداً كبيراً من النساء، وهن فئة تحظى باهتمام خاص خلال الفترات الانتخابية.

في الواقع، لا يظهر في الدعوة الرسمية ما يشير إلى أي نشاط ذي طبيعة انتخابية، إذ يقدم المجلس اللقاء باعتباره محطة لتبادل الخبرات وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهو ما يجعل تقييم أهدافه وتأثيره الفعلي رهيناً بمخرجاته العملية ومدى انعكاسها على واقع التعاونيات بالجهة.

غير أن العارفين بخبايا حزب التجمع الوطني للأحرار، يعرفون كيف يستعمل مثل هذه الأوراق أو توظيفها في اتجاه المصالح الحزبية، وفق مصادر جد مهمة من المجلس.

أما الإشكال الذي يعزز مؤاخذات مستشارين في الأغلبية بمجلس عمر مورو، هو معيار انتقاء التعاونيات هو كيفية انتقاء المشاركين من إجمالي 5700 تعاونية في أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة، وكيف يتم تعميم المعلومة ومنهجية استضافة بعض المدعوين مقابل تمكينهم من الإقامة في طنجة.